أفادت مصادر ميدانية بأن قوات من الشرطة الوطنية أغلقت الطرق المؤدية لقصر العدل وسط العاصمة، بالتزامن مع تجمهر مجموعات من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واقارب المتهمين معه في قضية ما بات يعرف ب”ملف العشرية”
واكدت ذات المصادر أن كلا من ولد عبد العزيز واحمد سالم ولد البشير؛ آخر وزير أول في فترة حكمه، وصلا بالفعل إلى قصر العدل بناء على استدعاء من رئيس محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.
كما شمل الاستدعاء بقية المشمولين في نفس الملف؛ حيث كان الرئيس السابق مصحوبا لدى وصوله مقر المحكمة بفريق دفاعه الذي يقوده المحامي المخضرم ذ. محمدو ولد إشدو.