دفعت وزارة البيئة منذ أسبوعين بفريق متنقل كلفته بتصفية ما بات يعرف بملف الفحم بولاية لعصابه ، ووكلت إليه مهمة تنظيف الولاية من هذه المادة وذلك من خلال المراقبة الصارمة لشحنات من الفحم يزعم أصحابها صناعتها قبل التحريم ورغبتهم في نقلها إلى انواكشوط وقد لوحظ مؤخرا ما يكتنف هذه العملية من غموض ومراوغات صاحبت إجراءات النقل وتم تسجيل الكثير من الخروقات حيث طالت العملية وتشعبت بدرجة فرضت على الوزارة الدفع بفريق جديد لإنهاء المهمة بعد أن تبين أن السلطات المحلية غير مؤهلة للقيام بما يلزم.

الفريق الجديد بالإضافة إلى مباشرته لتنفيذ تلك المهمة توزع إلى  سيارتين بدأت التفتيش والمراقبة داخل مختلف مناطق مقاطعة كنكوصه فاختبأ صناع الفحم وأخذ كافة الرعاة وسكان تلك المناطق حذرهم مما أوقف كارثة الحرائق التي عرفتها المقاطعة فور انتهاء موسم الأمطار الماضي  وأتت على أهم المخزون الرعوي في الولاية على مرأى ومسمع سلطات إدارية وبيئية أثبتت إهمالها وفشلها وتحولت الولاية في عدها إلى وكر محروق.

تدخل هذه الفرقة وسيطرتها على الوضع باليقظة والصرامة وتطبيق القانون يؤكد اليوم أن ما أصاب الولاية من نكبة خلال الأشهر الثلاثة هو أمر متعمد إذ كان مرده الإهمال وعدم صرف الأموال المخصصة للوقاية في وجهتها الصحيحة.

لقد بات جليا أنه بالقليل من الجدية والنزاهة المهنية وتطبيق الإجراءات القانونية يمكن تجنيب هذه الولاية حرائق المراعي كما يحدث اليوم مع الفرقة الجديدة وهو ما يفرض على الوزارة مسح الطاولة من العاجزين المتخاذلين المسؤولين عما حل بولاية لعصابه من كوارث بيئية غير مسبوقة على الإطلاق.