تعيش أطراف الأغلبية المحيطة بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني طبعة جديدة من الصراع، وذلك بعد التأجيل القسري للنقاش حول من سيكون الرئيس القادم، وهو ما جعل الخلاف المزمن بين هذه الأطراف ينتقل إلى ضفة أخرى.

وتؤكد مصادر قوية الاطلاع لموقع الفكر أن حالة الصراع بين الأطراف المعنية عادت إلى الواجهة بقوة خلال الأيام التي أعقبت زيارة الرئيس الغزواني إلى الحوض الشرقي، حيث تحول الصراع بقوة إلى حزب الإنصاف.

ومن أبرز أطراف الصراع

وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين: حيث يعتبر لحد الآن أبرز داعمي بقاء الرئيس الحالي للحزب سيدي أحمد ولد محمد في منصبه، رغم ما يوجه إليه من انتقادات لاذعة في أدائه في الحزب، وخصوصا حينما نصب الحزب نفسه شارحا لخطابات رئيس الجمهورية ومفصلا لما اختار الرئيس ولد الشيخ الغزواني إجماله من تعبيرات.

تيار سيدي محمد ولد محم الساعي إلى العودة مجددا إلى رئاسة الحزب، ومن أبرز داعميه الوزير الأول المختار ولد أجاي، ويلتقي هذا الخيار أيضا مع خيار الوزير الأمين العام للرئاسة المناوئ هو الآخر لاستمرار سيدي أحمد ولد محمد في منصبه رئيسا للحزب، ويدفع هذا التيار باتجاه خيار شخصية شبابية لقيادة الحزب تناغما مع التوجهات الجديدة المعلنة للنظام

وإلى جانب يظهر تيار آخر ساع إلى إحداث توازن جديد وتقديم رئيس وقيادة جديدة للحزب ومن أبرز وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق الذي يرمي هو الآخر بثقله من أجل إفساح الباب لشخصية مركزية وذات تأثير سياسي فعال.

وبين مختلف هذه الصراعات يبقى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني صاحب الحسم الأخير في اختيار رئيس جديد، أو الإبقاء على الرئيس الحالي خلال مؤتمر المجلس الوطني الذي سينعقد نهاية العام الماضي، ولا يتوقع أن يطيل أعضاؤه النقاش، خصوصا أنهم تعودوا على استلام اسم قيادة الحزب في ظرف مغلق لتتم تلاوته عليهم ومن ذا يعلنون الموافقة دون استثناء