إلى عمدائي وزملائي الأعزاء في الهيئة الوطنية للمحامين،

بعد ما يليق بكم من التحية والتقدير، فإني أتشرف بإطلاعكم على ما يلي:

فبعد تحر متئد عن قضية الناشط الحقوقي البيئي السيد عالي ولد بكار، قد تأكد لدي ما يلي:

• أن المعني ناشط حقوقي بيئي، يدافع عن الثروة البحرية وعن البيئة، ويوثق بكل مسؤولية واحترافية ما يجري في بحرنا بدافع الغيرة على المصلحة الوطنية، وفي ظل الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور. ولم يرتكب فعلا يجرمه القانون!
• أنه تم القبض عليه وحبسه بموجب شكوى غير مؤرخة تقدم بها محاميان باسم الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية؛ وخصوصا “خفر السواحل”. وتدور الوقائع المثارة فيها حول التدوين والرأي؛ وبالتالي فهو سجين رأي!
• أن الدولة الموريتانية، الطرف المدني الشاكي تطالب بتحريك الدعوى ضد المدون المذكور “حتى ينال جزاءه المناسب” وبتعويض قدره مليار أوقية عن الأضرار التي لحقت بها، دون تحديد تلك الأضرار!
• أن المدون المعني تم حبسه على ذمة التحقيق. وعندما أحيل إلى السجن نكل به وعُذِّب، فتم حلق رأسه، وجُرِّد من ملابسه، وألبس ملابس مهينة ومضرة بالصحة، وجعل في زنزانة تضم 22 شخصا يسلط الضوء فيها على السجناء من الرواح إلى الصباح! وصودر هاتفه، وعبث بمعطياته وبياناته الخصوصية.

ومن تقاليد هيئتنا النبيلة المتوارثة جيلا بعد جيل، الوقوف إلى جانب سجناء الرأي والدفاع عنهم مجانا.

وعليه، فأدعو من يرى منكم أن هذا الحقوقي مظلوم ومضطهد بسبب دفاعه عن المصلحة الوطنية، وتجب نصرته والدفاع عنه، إلى الإسراع في تشكيل فريق دفاع يتعهد في ملفه بالتنسيق مع محاميه، ويطرح قضيته، ويرافع عنه أمام المحاكم!

ويمكن التواصل بيننا عبر الهاتف

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

محمدٌ ولد إشدو