أثار مشروع تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية في موريتانيا جدلاً واسعاً وانقساماً حاداً بين النواب خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم.

واتسمت الجلسة بتبادل الاتهامات والتراشق الكلامي بين عدد من أعضاء البرلمان، على خلفية تعديلات اعتبرتها المعارضة «تضييقاً على العمل البرلماني»، في حين دافعت الأغلبية عن أهميتها في «ضبط الأداء النيابي وتحسين الانضباط داخل القبة التشريعية».

التعديلات طالت مواد جوهرية تنظم عمل المؤسسة التشريعية، من بينها شروط تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وتنظيم الطرد المؤقت للنواب، ورفع الحصانة البرلمانية، بالإضافة إلى ضوابط انعقاد الدورات البرلمانية ومدتها.

وتنص المادة 123 من المقترح أن تشكيل لجنة تحقيق أصبح مشروطاً بطلب مقدم من 7٪ من النواب، ينتمون إلى فريقين برلمانيين مختلفين على الأقل، مع تحديد دقيق للوقائع موضوع التحقيق وعدد أعضاء اللجنة، الذين لا يجوز أن يتجاوزوا تسعة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التأديبية، وسّعت التعديلات من قائمة المخالفات التي تفضي إلى الطرد المؤقت من البرلمان، لتشمل ازدراء الجمعية، أو سب الدين، أو التحريض على العنف أو العنصرية، أو الاعتداء اللفظي أو الجسدي داخل القاعة.

أما بشأن رفع الحصانة البرلمانية، فنصت المادة 86 أن اللجنة المختصة تستمع للنائب المعني أو من يمثله، على أن يتم الاستدعاء وفق المسطرة المحددة في قانون الإجراءات الجنائية.

كما قيّدت المادة 87 المتابعة خارج الدورات البرلمانية بضرورة إذن من مكتب الجمعية، باستثناء حالات التلبس أو الأحكام النهائية، واشترطت الأغلبية المطلقة داخل المكتب للموافقة على رفع الحصانة.