الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
قنقلا عن موقع تقدمة ذائع الصيت وصلنا ان المدعي العام لدى محكمة الاستئناف اليوم الاثنين إن حكم المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد على المتهمين في ملف العشرية تضمن أخطاء بينة في فهم القانون، ووصفه بالضعيف والمتناقض.
وبدأ المدعي العام مرافعته اليوم بمقدمة طويلة عن الفساد قبل أن يدخل في نقاط لتبيين مآخذ النيابة العامة على الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في الملف.
وأشار أن المحكمة الابتدائية وقعت في تناقض بين تهم منها تبرئة ولد عبد العزيز من الإثراء غير المشروع.
وأوضح المدعي العام أن ما ذهبت إليه المحكمة من أن مصدر أموال الرئيس السابق هو الحملات الانتخابية غير وارد، في حين أن المحجوزات أكثر من هذه الأموال.
ةشدد على أن المحكمة برأت المتهم الرئيسي بحجة أن النيابة لم تقدم الدليل على أن الرئيس السابق هو من أعطى الأوامر للوزراء، مشيرا أن تصريح الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه لا يجب أن تستدل به المحكمة لكونه ضمن المشمولين في الملف.
وهاجم المدعي العام تأسيس الحكم ووصفه بالضعيف والمهترئ وقال إن تحقيق النيابة العامة كشف أن عدة أملاك عقارية عمومية آلت بعد بيعها لمقربين من المتهم الأول في الملف.
وأضاف المدعي العام أن ولد عبد العزيز كان يمارس التجارة أثناء توليه الرئاسة عن طريق وسطاء، مشيرا أنه دأب على خرق قانون الصفقات العمومية وحول مكتبه في الرئاسة لممارسة أعمال السمسرة، حسب تعبيره.
