رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها اليوم الثلاثاء الطعون التي تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ضد قرارات صادرة بحقه عن قاضي التحقيق.

الطعون تتعلق بمنع الفريق من الحصول على نسخة من الملف، بالإضافة إلى وضع ولد عبد العزيز تحت المراقبة القضائية وحجز ممتلكاته ومنعه من السفر.

وهذا نص المذكرة