تعهد الرئيس محمد ولد الغزواني بتنفيذ برنامج شامل للتكوين ولعصرنة الإدارة عبر إدخال الرقمنة وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية، وذلك في رسالة أعلن من خلالها الترشح لمأمورية ثانية.
كما تعهد ولد الغزواني في ذات الرسالة الموجهة للمواطنين بأن يضرب بيد من حديد ويواجه بكل قوة وصرامة كافة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال العام.
وقال ولد الغزواني إنه من أجل ذلك ستتخذ، مع بداية المأمورية المقبلة، كلُّ الاجراءات الضرورية لتعبئة الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية كافة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأكد ولد الغزواني أنه على يقين أنّ تحقيق ما تعهد به رهينٌ بتوفر إدارةٍ وطنية كفأة ونزيهة ومجهزة بالأدوات والتقنيات الحديثة، مضيفا أنه يعي “جيدا ما تعانيه إدارتنا في الوقت الراهن من نقص في التكوين وانتشار لبعض المسلكيات المنافية لأخلاقيات المهنة”.
وقال ولد الغزواني إن هدفه الأسمى كان دائما وسيظل ترسيخ الوحدة الوطنية، ودعم عوامل الانسجام الاجتماعي، وتقوية وشائج الأخوة والقربى بين مكونات شعبنا، مذكرا بأن الوحدة الوطنية “هي أساس استقرارنا، وخطُّنا الدفاعي الأول، وحصننا المنيع في وجه كل التحديات”.
وشدد ولد الغزواني على أنه ما من إصلاحٍ اعتمدوه أو مشروعٍ أو برنامجٍ نفذوه، “إلا وهو يخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا الهدف السامي”.
وأكد ولد الغزواني أنه يدرك بجلاء أن ما تشهده مناطق كثيرة في العالم من عدم استقرارٍ سياسي واجتماعي، وأحيانا أمني، مردُّه في المقام الأول إلى تصدُّع عواملِ الانسجام بين مكوّنات الشعب الواحد، وسيادة منطق التخوين والإقصاء على منطق الحوار والتشاور، وما ينشأ عن ذلك، غالبا، في المحصلة النهائية، من انفراطِ العقد الاجتماعي الذي هو ملاك التعايش المشترك.
وقال إنه لذلك حرص فور انتخابه على ألاّ تتحول الأزمة السياسية والمؤسسية التي كانت تعيشها البلاد إلى أزمة متجذرة ومتعددة الأبعاد ذات مآلاتٍ مجهولة في ظل عوامل الهشاشة التي تهدد الوحدة والديمقراطية والاستقرار، مردفا أنه بادر بالاتصال بكل شركاء الوطن، دون استثناء، داعيا إياهم إلى اعتماد أسلوبٍ جديد، قوامُه التهدئةُ السياسية، والحوارُ والتواصلُ في كل ما يخدم القضايا الكبرى للوطن.