الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أدانت مؤسسة المعارضة الديمقراطية اليوم الأحد توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده من قبل السلطات الأمنية دون توضيح أسباب الاعتقال وذلك بعد أيام من تصريحاته عن نيته تقديم وثائق ومستندات للمحكمة تتعلق بصفقة مختبر الشرطة.
وجاء في البيان الصادر عن المؤسسة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صريحاً للحريات الفردية المكفولة قانونياً مؤكدا أن محاربة الفساد لا يجب أن تتحول إلى استهداف للكيانات السياسية والمدنية الحرة التي تكشف الممارسات المشبوهة.
وطالبت المؤسسة بالإفراج الفوري عن محمد ولد غده دون أي قيود.
كما طالبت بإعادة فتح التحقيق القضائي في الملف مع الأخذ بالوثائق والمستندات المقدمة من قبله لضمان إظهار الحقيقة واحترام سلطة القضاء وحماية حقوق المبلغين عن الفساد وعدم الزج بهم في الاعتقال واحترام مبدأ قرينة البراءة وعدم تحويلها إلى اتهام دون دليل كاف وتعاون جميع القوى الوطنية السياسية والمدنية من أجل محاربة الفساد ووضع آليات قانونية رادعة في هذا المجال.
وأكدت المؤسسة أن إرساء دولة القانون والمؤسسات رهين بالاحتكام إلى القانون كوسيلة لضمان العدل ومكافحة الفساد بشكل فعال ومستدام.
