لم يتم حتى الآن الكشف عن مصير عشرات المليارات من الأوقية التي حوّلتها شركات توزيع المحروقات إلى صندوق المساعدة والتدخل من أجل التنمية (FAID)، وذلك تطبيقا لمرسوم حكومي صادر سنة 2012 والمتعلق بآلية التخفيف في تسعير المحروقات. وقد كان آخر تعديل لهذا المرسوم سنة 2015 (الوثيقة)، والذي ركز على العقوبات المترتبة على تأخر الشركات في تحويل المبالغ المستحقة.

الصندوق، الذي أنشئ أصلا لتحصيل الفوارق الناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، استفاد خلال تلك الفترة من تدفقات مالية ضخمة، بعد أن رفضت الحكومة حينها تمرير الانخفاضات الكبيرة في الأسعار لصالح المستهلك. وبدلا من خفض أسعار الوقود، ألزمت السلطات شركات التوزيع بتحويل الفارق – الذي تراوح ما بين 150 إلى 200 أوقية في كل لتر – إلى صندوق FAID.

ورغم حساسية الموضوع وحجم الأموال التي تدفقت إلى الصندوق، ظل FAID بعيدا تماما عن أعين الرقابة، فلم تتطرق إليه محكمة الحسابات ولا أي هيئة تفتيش أو رقابة مالية أخرى، في ظل غياب تام للتقارير العامة التي توضح حجم المبالغ التي استقبلها الصندوق أو أوجه صرفها.

ويثير هذا الوضع تساؤلات واسعة حول أين ذهبت تلك المبالغ؟، خصوصا أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الصندوق استقبل خلال تلك السنوات “مبالغ بمليارات الأوقية”، دون أن يظهر لها أي أثر في التقارير المالية الرسمية أو مشاريع التنمية المُعلنة.

وتتواصل الدعوات لفتح تحقيق شفاف يكشف حقيقة إدارة هذا الصندوق، وحجم الأموال التي دخلت إليه، والجهات المستفيدة منها، في واحدة من أكثر الملفات المالية إثارة للجدل خلال العقد الأخير.