الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أن يسير الوضع على ما كان عليه قبل التشاور فذلك أمر غير مفاجئ، وأن يظل بعض الزبونية وتظل بعض العلاقات الشخصية لكبار بعض المعينين وسيلة تمكن من الالتفاف على كل حقوق موظفي الأدغال فتلك عادة سيحتاج زوالها لكثير من الوقت بعد ميلاد نية التخلص من عاداتها السيئة!، لكن أن تغتصب الحقوق في وضح النهار لائحة مكونين مزاجية الاختيار ثم يسعى البعض إلى محاولة استغفال العقول كل العقول بتبرير ذلك الاغتصاب وكأن سطورا قليلة من حبر قلم جلالة فلان أو علان هي كفيلة برد ذلك الشرف المستنزف وبالدعوة لمفتشيتنا العظيمة بدوام التقدم والرفاه، فتلك التي -عن نفسي- أهتم منها وأنصب!.
لست مخولا بالحديث باسم أحد، ولست ها هنا عن غير نفسي أتحدث، فهل يفهم مني إخوتي وزملائي في قمرة قيادة مفتشية التعليم الأساسي أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، وان ليست تعويضات الملتقيات عند بعض إخوانهم هي كل الشيء، ما احترموا فيهم العقل وما أدمنوا قتلهم لحسابكم الخاص وفق آداب القتل الرحيم، أي ما حددوا الشفرة وأراحوا الذبيحة!.
صدقوني، فمنكم -ونحن في الأدغال- تعودنا أنه حتى ضرورة ذبح مصالح الزميل الغائب في الأدغال لمصلحة الزميل الحاضر أبدا لضرورة التقاسم! هو أمر عادي صار عندنا مع الوقت متفهما ومقبولا طالما أدمنا تقبله ما احترمتم لنا أطلال بقية نظنها من عقول وأشباح “هيشات” نظنها من كرامة!، لأجل ذلك طالما أدمنا تقبل كل شيء في سبيل التعايش معكم -دام فضلكم- تحت فضاء “خيمة” افتراضية تعودنا أن وجودنا تحتها يكسبنا شعورا نعرف أنه زائف لكن به نخدع النفس كيما نشعرها بأنها برغم النسيان والبعد لا تزال موجودة ولو في عالم الافتراض!.
في مقاطعة “غابو” توجد ثلاثة وثمانون مدرسة يعنى بتأطيرها وتفتيشها بحسب الوسائل المتاحة مفتشا قطاع وحدهما من عمال مفتشية التعليم الأساسي من يقيمان على حدود تلك المقاطعة طيلة سنوات ثلاث لم يسألا خلالها يوما أمانة وزارتهم العامة ولا جهويها عن ميزانية تسيير في ظل غياب تعيين مفتش للمقاطعة، ولم يسألا يوما مفتشها العام عن وسائل مراقبة قطاعه التربوي، وحتى لم يسألا السيد الوزير لماذا ظلا -بمنطق الشرع والقانون- يقيمان على الحدود اختيارا للأصوب إذا كان سيكون جزاؤهما أن يتجاهلا من لعاعة تكوين لمعلمي قطاعهما يعرف القاصي والداني من المفتشين بأنهما به الأجدر كفاءة وانضباطا، وحتى -لو أرادا- كيلا بمكاييل وساطة ذنبهما أنهما لم يسطيعا يوما استساغ خبيث طعم خبزتها ونتانة رائحة مرقها!.
السيد المفتش العام :
لقد حاولت أن أفهم أو أتفهم توضيحكم فلم أركم للأسف جئتم به -وأستسمحكم- لغير استحمار عقلول زملائكم في الأدغال في محاولة “لمعيرة” اعتماد أشخاص عهدناهم بأسمائهم لكل مهمات مفتشيتكم الرسمية -واللوائح موجودة لمن شاء أن يقارنها-، وإلا فإن في تناقض المعايير التي سقتم للإقناع من عجاب العجب ما يدخل (كيهيدي واگجوجت وسيلبابي …) في مصطلح الضواحي الجديد!، وما يتحجج بحجة للمشروع الممول لكم بمثلها حجج سابقة افتقدت للوثيقة المصدقة افتقادها لتطبيق مفعولها حين استفاد منها القاصي في ولايات الداخل وحرمها المفتش في “أبيكه” و “دار النعيم!”.
حقيقة لم أسطع فهم تبريركم للائحة مكونيكم الأخيرة ولا استطعت تفهمها، اللهم إلا إن كنتم ظننتم -مترنپين- بأن ما يتطلبه إقناع الجمهور غير الممتهن من على شاشات التلفاز بسياسة قطاعكم هو ذات ما يتطلبه إقناع زملائكم في المهنة من اعتماد أساليب التأنق في الملبس والعبارة، والكلام بأسلوب المراوغة اللفظية، فكيف يمكن لممتهن مثلي يميز حد المعرفة الشخصية بين متقاعد ومتعاون وكفاءة أفراد لائحتكم الأخيرة أن يفهم كيف جمعت أشخاصهم لائحة معاييركم الأخيرة والتي سانقل تبريركم لها بالنص :
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توضيحات حول عملية التكوين المزمع وآليات اختياره
– تم استبعاد مفتشي المقاطعات نظرا لمسؤولياتهم التسييرية
– تم الاقتصار على مفتشي القطاعات في انواكشوط وضواحي العاصمة نظرا لكون المشروع غير مستعد لكلفة نقلهم
– تم الاقتصار على المفتشين والمكونين..في عملية التكوين
– اللائحة المنشورة لا تشمل المجموعة الخاصة بالتكوين على علوم التربية
هذه بعض من محددات الاختيار وآلياته ..علما بأن العدد المطلوب محدود).
السيد المفتش العام :
بالنسبة لي، ليست لعاعة تعويضات التكوينات هي كل شيء، كما ليس السعي المتأني وراء الإصلاح بشبيه للجري وراء معايير صلة الأقربين حيزا وصداقة ووساطة، وكذلك لست مقتنع دون إثبات عجزي بتفتيش من مفتشيتكم الموقرة بحق غيري في تكوين معلمي قطاع كونتهم وأطرتهم عدة سنين، اللهم إلا إن كانت معايير مفتشيتكم تماهي منهجية قوانين الملك “كليب” وكنت بمنطوقها موظفا توظيف ابن مرة “جساس” فعند ذلك فقط ربما سأجيز منطقكم الأخير :
وَإِذا تَكونُ كَريهَةٌ أُدعى لَها
وَإِذا يُحاسُ الحَيسُ يُدعى خلف جُندَبُ!!.
كامل الود
محمد طالب محمد المختار ناجم.
مفتش تعليم أساسي.
مقاطعة غابو على الحدود المالية غير المالية!.
