نقلا عن اخبتر نواطشوط  فقد  قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، إن المسار الذي أُدير به ملف متابعة موكلهم خالف الدستور والإجراءات القانونية، مؤكداً أن اللجنة البرلمانية التي انطلق منها الملف “لا أساس قانوني لها”، وأن البرلمان “لم يصوّت على إدانة أي شخص”.

وأوضح منسق الدفاع خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن تقارير برلمانية وُصفت بأنها تبرئ الرئيس اختفت، بينما ظهرت تقارير أخرى “لا تستند إلى معايير التحقيق السليم”.

وشدد ولد اشدو على أن الدستور ينص على أن اتهام الرئيس يتم عبر الجمعية الوطنية، وأن محاكمته لا تتم إلا أمام محكمة العدل السامية، معتبراً أن ما جرى “خارج النصوص”.

وأشار إلى أن القضاء لم يعثر – خلال سنوات التحقيق – على أي بينة تدين الرئيس السابق، وأن التهم المتعلقة بالثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، ومنح الامتيازات، وعرقلة العدالة “ثبت بطلانها”.

وأردف ولد اشدو أن الرئيس “بريء من سبع تهم أقرتها أحكام القضاء”

وأضاف أن الرئيس السابق “كان غنياً قبل تولي الحكم”، وأن تصريحات تتعلق بثرائه “أُسيء توظيفها”، معتبراً أن الملف “قضية سياسية”، وأن المؤسسات “تعرضت لاختلالات كبيرة أدت إلى انحراف المسار”.

وأكد منسق الدفاع أن فريق المحامين “تابع الملف طيلة خمس سنوات”، وأن ما اعتبره “انتهاكات للدستور” لم تُغيّر النتيجة النهائية، مضيفاً أن إطلاق سراح الرئيس ما يزال مستبعداً في الوقت الحالي وفق المعطيات المتوفرة، رغم أن الجميع “يأمل حدوثه”.

وختم ولد اشدو حديثه بتجديد التأكيد على براءة الرئيس السابق ولد عبد العزيز من جميع التهم، مؤكدا أن “كل المتورطين في المسار الحالي سيتحملون مسؤولياتهم”.