أعرب حزب اتحاد قوى التغيير عن قلقه من الإجراء الذي أقرته الحكومة ضمن ميزانية عام 2026، والمتعلق بفرض جمركة جديدة على الهواتف المحمولة بشكل مفاجئ ودون تشاور مع الفاعلين في القطاع.

واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم السبت، أن القرار سيزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف الحياة وانتشار البطالة بين الشباب.

مضيفا أن تسارع فرض الضرائب والرسوم خلال السنوات الأخيرة أدى إلى اعتماد ميزانية الدولة بشكل كبير على الجباية، دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على تحسين الخدمات الأساسية أو الظروف المعيشية للمواطنين.

وطالب الحزب الحكومة بوقف العمل بهذا الإجراء الضريبي فورا، وفتح حوار جاد مع الفاعلين في القطاع لمراجعته بما يخدم المصلحة العامة.

كما دعا إلى إعادة النظر في السياسة الجبائية وتوجيه عائداتها لتحسين الخدمات الأساسية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.