الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
– شهدت الساحة أمام القصر الرئاسي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية متزامنة تُطالب بتلبية عدة مطالب.
وطالب عدد من تجار سوق السبخة بتسوية وضعية محلاتهم المغلقة وفتحها، كما دعا أصحاب محلات تجارية موريتانية في مالي السلطات للتدخل لفتح محلاتهم بعد أن أغلقتها السلطات المالية.
المتحدث باسم التجار الموريتانيين في مالي محمد الأمين الشيخ أحمد قال إن التجار استكملوا كافة الأوراق التي طلبتها منهم السلطات المالية بعد إغلاق محلاتهم، لكن المشكلة ما تزال قائمة، مضيفا “يبدو أن الأمر مرتبط بمشكلة دبلوماسية، وحلها في يدكم، السيد الرئيس محمد ولد الغزواني”.
وأوضح أن الجالية الموريتانية في مالي تعاني منذ ثلاثة أسابيع من توقف تام في أنشطتها التجارية، مشيراً إلى أنهم كمقيمين في مالي لا يرفضون أي قانون يصدر عن سلطاتها، وهم مستعدون لتقديم كل الوثائق المطلوبة لمزاولة أنشطتهم بشكل قانوني.
المتحدث باسم تجار سوق السبخة، سيد أحمد يوسف ناشد الوزير الأول ووزير الداخلية التدخل لرفع ما وصفه بـ”الظلم” عن المواطنين الذين اختاروا الاستثمار في وطنهم بدل الهجرة، مشيرا إلى أن التجار اقترضوا لتأمين معيشة أسرهم.
وأكد ولد يوسف أن إغلاق محلاتهم دون مبرر قانوني يمثل “ظلماً وتعسفاً غير مقبول”.
وأضاف ولد يوسف أن محلاتهم مغلقة منذ أكثر من شهر، وأنهم مستعدون لدفع الإيجار للبلدية بمجرد تسوية أوضاعهم القانونية معها، مشيراً إلى رفضهم تدخل وسطاء “يحظرهم القانون”.
وشدد على أن السوق ملك للدولة، وهم على استعداد للامتثال لأي التزامات قانونية تفرضها، لكنهم يرفضون دفع الإيجار أو أي رسوم لجهات لا صلة لها بالسوق قانوناً أو شرعاً أو عرفاً، مطالباً الرأي العام بتبني قضيتهم “الواضحة والعادلة”، كما تبنى قضايا عادلة.
واحتج عمال ميناء الصداقة المفصولون عام 2022 مطالبين بحقوقهم وتعويضهم عن سنوات الفصل.
وطالب المتحدث باسم الحمالة المفصولين لمّانه أحمد بإنصاف الحمالة وتعويضهم عن سنوات الفصل الثلاث، مشدداً على أن فصلهم تم بشكل تعسفي، حيث “نُكّل بنا وجُوّعنا، وتم قطع التأمين الصحي عن أسرنا، رغم أننا خدمنا في الميناء لأكثر من 40 سنة”.
