الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أكدت المحكمة الدولية للعدالة، اليوم الجمعة، تلقيها طلبًا من مالي موجهًا ضد الجزائر يتعلق بإسقاط طائرة مسيرة عسكرية.
وبذلك أنهت المحكمة الجدل الذي أثير بعد نفي وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وجود أي إجراءات قضائية بهذا الخصوص.
وأوضحت المحكمة في بيان صادر عن مقرها في لاهاي أن مالي قد قدمت في الـ 16 سبتمبر الجاري طلبًا رسميًا لفتح الدعوى بشأن ما وصفته بـ “التدمير المزعوم لطائرة استطلاع تابعة للقوات المسلحة والأمن الماليّة على يد قوات الدفاع الجزائرية خلال مهمة مراقبة فوق الأراضي الماليّة”، في الفترة بين الـ 31 مارس وفاتح أبريل 2025.
وكانت السلطات المالية قد أعلنت في الرابع من سبتمبر الماضي عن رفعها للشكوى، متهمة الجزائر بإسقاط الطائرة المسيرة رقم TZ-98D بشكل “متعمد” في منطقة تينزاواتن بإقليم كيدال.
وأكدت الحكومة المالية أنها أرسلت منذ السادس أبريل طلبات متعددة للسلطات الجزائرية للحصول على أدلة على أي انتهاك محتمل للمجال الجوي.
واعتبرت الحكومة المالية أن هذا العمل يمثل “اعتداءً” وانتهاكًا لمبدأ حظر استخدام القوة، مستندة في ذلك إلى قرارات الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الإفريقي، واتفاقيات الدفاع المشترك وعدم العدوان.
