تطالعنا من حين لآخر تدوينات عن الحضور الملفت لوزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي ،وفى كل مرة أتساءل عن ما يعنيه هذا الحضور الملفت هل هو حضور الوزارة فى ملفات الفساد والذى استدعى إقالة عديد الموظفين وما زال سيطالب بعضهم ،ام هو الحضور المسرحي الذى ان عبر عن شيء إنما يعبر عن احتقار وتطاول على المنظومة القانونية والأخلاقية لدرجة أن وزيرة يعيش قاطعها اكبر ملف فساد يحاول البعض تلميعها بحضورها فى كل نشاط لإبعاد التهمة عنها ،هل يمكن أن نستسيغ أن ملف وزارة التهذيب يستبعد السيدة الوزيرة وامينها العام والذين يعتبران اكبر مسؤولين بهذا القطاع خاصة وأن الأوامر لاتصدر الا عنهما وحدهما منذ قدما إلى القطاع .
أن أي وزير يحترم نفسه عند ظهور فساد فى قطاعه بهذا الحجم لحري به أن يستقيل، ويقدم اعتذاره الرئيس الوزراء صونا لكرامة المسؤولين الكبار وحفاظا على حرمة المسؤولية الجسيمة التى أوكلت له،اما أن يأخذ من المدونين زمرة ويعهد إليها بتلميعه وإبعاد التهم عنه فى كل خلل يطال وزارته فهذا أمر لا يمكن أن ينطلي الا على محاب ومجامل .
وهنا سنجتر ما أشرنا إليه من آراء مشابهة لما يجرى الآن فى وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي وهو أنه من شبه المستحيل أن تواصل سفينة هذا القطاع فى الإبحار ما دام الربان يعيش بذهنية التلميذ مع مدرسه فبوجود امين عام كان لوقت قريب مدرسا الوزيرة ،وبحكم تجربة السيد الوزيرة القصيرة فى التسيير ،وفى ظل قرب الامين العام من التقاعد .وفى جو عدم خضوع معايير التعيين فى الوزارة إلى أي معيار استحقاقي ليس غريبا أن يصل القطاع إلى ما وصل إليه وأكثر سوءا ربما ، وفى أجواء مركزة الأمور إلى أقصى حد والعمل فى الظلام مع جيش من الموردين الذين لا يخافون الا وذمة يصبح انتهاك المحرم سهلا والعمل خلاف القانون عادة وشريعة ،كما يصبح من الجائز تسمية قطاع كهذا بوكر نفاق و خذلان للجمهورية .
يتواصل أن شاء الله.