نظم اليوم عدد من المدرسين وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة التهذيب الوطني، مؤكدين استمرارهم في النضال من أجل نيل حقوقهم المشروعة التي ظلّت، حسب تعبيرهم، “عالقة في ذمة الوزارة منذ سنوات”، دون أن تُقابل بالعدل أو الإنصاف.

واستنكرت اللجنة المنسقة بين مدرسي الداخل ما وصفته بسياسات “الإقصاء والتهميش”، التي تتبعها الوزارة في ما يتعلق بملف التحويلات، حيث تم حرمان تخصصات معينة من هذا الحق، من بينها أساتذة التربية الإسلامية، واللغة العربية، والعلوم الطبيعية، إضافة إلى أساتذة الرياضيات بولاية تكانت، الذين قالت اللجنة إنهم مُنعوا من التحويل “لا لشيء إلا لحاجة في نفس الوزيرة”.

كما شمل الحرمان -وفق البيان الصادر عن اللجنة- جميع معلمي اللغة العربية في ولايتي كوركول وكيديماغه، رغم تزايد أعدادهم عن الحاجة الفعلية هناك، مما اعتبروه دليلاً على غياب العدالة في التوزيع، نتيجة غياب مراجعة دقيقة للخريطة المدرسية.

وأكد المحتجون أن مدينة نواكشوط تعاني منذ سنوات من نقص حاد في الطواقم التربوية، وهو ما اعترفت به الوزارة سابقاً، حيث لجأت إلى تشغيل عمال الدمج لسد النقص، مما يبرز التناقض في سياسات التسيير، بحسب تعبيرهم.

وقدّمت اللجنة جملة من المطالب، أبرزها:

فتح باب التحويل لجميع المدرسين وفق رغباتهم.

السماح بالتحويل بين مختلف ولايات الداخل دون استثناء.

مضاعفة الرواتب وعلاوة البعد، لتحقيق نوع من العدالة بين المناطق.

واختتم البيان بالتأكيد على الاستمرار في التصعيد ما لم تتم الاستجابة لهذه المطالب، مشيرين إلى عزمهم استخدام كافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإعلام، لإيصال صوتهم إلى أوسع مدى.

وأكدت اللجنة أن المدرسين المشاركين في الاحتجاج لم يسعوا يوماً للتقرب من أصحاب النفوذ السياسي أو زعماء التيارات الفكرية، مفضلين بدلاً من ذلك الوقوف بثبات دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم المهنية.