
“يتجرع السيد يحى ولد ويس ولد مودينالله سلسلة من المظالم المنكرة.. حيث يتغافل القضاة عن الحقيقة القانونية حين تكون لصالحه..
وكأنهم يترصدونه بايعاز من مركز خفي..
وقد بلغ الأمر درجة مكشوفة.. بل فاضحة تم فيها خرق القانون ولي عنقه بشكل يشين السير المضطرد للمؤسسة القضائية.
لقد قرر البنك المركزي سحب رخصة العمل من المؤسسة المالية التي كان يديرها المعني بعد تعثرها لأسباب قاهرة..
وقدم البنك المركزي شكاية منه أمام القضاء التجاري المختص.
بطبيعة الحال ، سعى دفاع المعني الى ابراز العناصر التعسفية في الاجراء وأخذ التقاضي مسارا طبيعيا.. لكن قاضي التصفية غالط النيابة وقام بتحويل الملف الى الجنايات ضاربا بعرض الحائط قوانين الجمهورية وضمانات التقاضي السليم وحقوق الناس.
اول غلط مشين قام به القاضي المنتدب هو نسيانه ان القائم على التفليسة يمثل الدائن والمدين ولا حق له في الدعوى العمومية وهو حق حصري للبنك المركزي وللدائنين وقد تنازلوا عنه بفتحهم لمسطرة أمام القضاء التجاري.. ومن المسلم به : ان المشرع في المسائل المالية لا يهدف الى الردع بقدر ما يتقصد جبر الضرر قدر المستطاع.
وهذا ما ذهب اليه قانون الاجراءات الجنائية الموريتاني في مادته الخامسة التي تقول بأن اختيار الأطراف للدعوى المدنية يمنعهم من فتح الدعوى العمومية.
وقد لاحظت فيما لاحظت ان النيابة استندت في تحريكها للدعوى العمومية الى تقرير التصفية وهو سند باطل بموجب المواد٩٧ وحتى ١١٩ من قانون المؤسسات المالية الذي يعطى صلاحية المتابعة والدعوى للبنك المركزي حصريا.
والسوابق على هذه الحالة كثيرة ومدوية..
فقد حصنت الدعوى المدنية امام المحاكم التجارية المدعو الشيخ الرضا من المتابعة الجنائية…رغم وضوح العناصر الجزائية في المسألة الرضوية.
ومن بين القضايا الشهيرة التي عقلت فيها المقاضاة المدنية المسطرة الجنائية قضية بنك NBM التي ما ان عينت التصفية حتى تبخرت الأبعاد الجنائية واطلق سراح الذين اتهموا في خضم تلك القضية المجلجلة.
في نفس المضمار خرج احمد ولد موكيا من المتابعة الجنائية فور تشكيل هيئة التصفية لموريس بانك.
القانون الموريتاني هكذا، يتوجه الى تفضيل جبر الضرر على الردع والعقوبة.
وهو قانون يمكن تغييره ، ولا ضير في تغييره، لكن مادام ساري المفعول يجب احترامه وتطبيقه بمساواة بين كل الناس بغض النظر عن الوزن الاقتراعي وقوة اللوبيينغ وشبكات الاعلام.
اعتقال يحى ويس موديناله بعد نشر قضيته امام القضاء التجارى تصرف شططي ويتناقض مع القوانين بل يمثل فضيحة اجرائية لا تليق، ولا تقبل .. في بلد يريد اهله تطبيق القانون واحترامه.
ان سبب هذا التجاوز هو عدم وجود قبيلة كبيرة خلف هذا الشخص المنحدر من عائلة شرفاء نزحت من الشرق الاوسط منذ نيف والف سنة هربا من اضطهاد بني أمية..وفضلت العيش في هذه الصحراء البوار محافظة على كرامتها ومكانتها بما شاع عنها من حب للسلام .
بناء على ما سبق اتمنى على القائمين على الأمر النظر الى هذه المسألة بعين القانون الوازنة وليس بعين التحيز والافراط.
بكل صراحة: أخشى على بلادنا من التسرع والغفلات.. فكبوات القضاة مصائب..
وحسبنا الله ونعم الوكيل..ا”.
من صفحة المحامي محمد ولد أمين على فيسبوك