وزير الاقتصاد: ليس من مصلحة الدولة ولا يمكنها منع مستحقات المواطنين

 أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا أنه ليس من مصلحة الدولة، ولا من همّها، ولا بإمكانها أن تمنع أي مواطن من مستحقاته إذا ثبتت.

ووصف الوزير في تعليق له بمؤتمر الحكومة الأسبوعي التظلمات المتعلقة بالتأمين، وبتسوية ملفات بعض العمال، ورواتب مقدمي خدمات التعليم، بأنها وجيهة ومهمة.

وشدد ولد الشيخ سيديا على أن الدولة ملتزمة بدفع المستحقات التي يثبت استحقاقها وفق القانون والمساطر الإدارية.

وقال ولد الشيخ سيديا إنه من حق الدولة أن تفحص كل المستندات التي تُقدَّم إليها، وأن تتأكد من صلاحية المستندات وثبوت الحق، حفاظًا على أموال الشعب والموارد.

وشدد ولد الشيخ سيديا على أنه إذا ثبت الحق، فليس للدولة إلا أن تُعطي لكل ذي حق حقه، وأن الحكومة منحازة للقانون وللحقوق الثابتة.