أكد حزب “تواصل” المعارض أن نوابه خاضوا مفاوضات مضنية استمرت ثمانية أشهر، تمكنوا خلالها من فرض بعض “القضايا الجوهرية” على النظام الداخلي للجمعية الوطنية رغم التحفظات العميقة التي أبدوها على مجمل التغييرات.

وفي بيان صدر عن رئيس الفريق البرلماني للحزب، النائب يحيى ولد أبوبكر، أشار إلى أنهم دخلوا في “عملية تفاوضية بين جميع الشركاء كان هدفنا منها تحسين الظروف التي يمكن أن تمكن نواب الشعب من أداء مهامهم على الوجه المطلوب”.

وأكد البيان أن الفريق البرلماني لـ “تواصل” كان الصوت المعارض الوحيد في اللجنة المشكلة لمراجعة النظام الداخلي، وهو ما مكنهم من تحقيق بعض المكاسب المهمة.

من أبرز هذه المكاسب، حسب البيان، تخفيض العدد المطلوب من النواب للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من 20 نائباً إلى 12 نائباً فقط. وعلى الرغم من أن الحزب يعتبر هذا التعديل غير كافٍ، ويرى أن المطالبة بالتصويت على تشكيل لجان التحقيق يجب أن يكون حقاً لكل نائب للمساهمة في تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أنه يسلط الضوء على القدرة على التأثير في صياغة بعض المواد.

كما شدد البيان على إدخال تعديلات “جوهرية” في نظام العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الطرد. ورغم أن مقترح “تواصل” بإلغاء عقوبة الطرد لم يتم قبوله، إلا أن الحزب نجح في ربط هذه العقوبة بـ “السب أو الشتم” فقط، وهو ما يعتبره تعدياً على الآخرين ومجرماً في القانون الموريتاني، بدلاً من أن تكون فضفاضة وتستخدم للحد من حرية التعبير.

وفي المقابل، لم يخفِ البيان استياء “تواصل” من “حجم التضييق والاستهداف للنائب ومهامه المكفولة في الدستور”.

وأكد ولد أبوبكر أنهم “لم نعبر عن رضانا إطلاقا على الوضعية التي وصل إليها النظام الداخلي بل وقدمنا تحفظات خاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات”، مشدداً على رفضهم لتقييد نواب الشعب أو الحد من حرياتهم في ممارسة مهامهم.

كما رفض الحزب “التضييق الممارس على التعديلات التي يتقدم بها النواب”، وما وصفه بـ “التحايل الذي تقوم به الأغلبية” بقبول التعديلات في اللجان لمنع أصحابها من الدفاع عنها في الجلسات العامة.

وختم البيان بتأكيد أن الفريق البرلماني لـ “تواصل” كان يمثل كتلته فقط في اللجنة، لكن بدافع المسؤولية، حرص على طرح جميع الملاحظات التي قد يتبناها غيره من المعارضة، وشدد على أن أي إساءات صدرت من نواب آخرين تجاه فريقهم وحزبهم “لا تمثلهم إلا هم وحدهم”