الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
اتفاقيات تتيح حرية التنقل دون تأشيرة أو جواز سفر.
وقال أعل طالب، في مقابلة مع “صحراء 24″، إن إنشاء حزام أمني إلكتروني لحماية الحدود الموريتانية يمثل تحديًا كبيرًا لا يمكن إنجازه في غضون أشهر.
وأضاف أن الحزام لا ينبغي أن يقتصر على مدينة نواكشوط، لأنها ليست مدينة حدودية، بل يجب أن يشمل كامل الحدود البرية.
وأشار الخبير الأمني إلى أن الحفاظ على أمن الحدود الطويلة مع السنغال ومالي يتطلب موارد ضخمة وآليات فعالة لضمان التنفيذ.
وأوضح أن البنية التحتية الحالية للمعابر الحدودية قادرة على استيعاب التقنيات الجديدة، لكنها لا تغطي جميع النقاط الحدودية، مما يشكل فرصة لتسلل المهاجرين غير النظاميين.
وشدد أعل طالب على أن التحدي الأكبر لا يكمن في اتخاذ القرار بإنشاء الحزام الأمني، بل في توفير الموارد اللازمة وتطبيق الآليات المناسبة لضمان فعاليته.
تحديث القوانين
وليس هذا الإجراء الوحيد الذي أعلنت الحكومة اتخاذه، فمنذ أشهر، صوت البرلمان على قانون جديد لتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.وينص القانون على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفًا و500 ألف أوقية على الأفراد الذين يدخلون البلاد بطرق غير قانونية أو يساعدون على ذلك.
كما ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى سنتين لمن يثبت تورطهم في تزوير وثائق الهجرة، بالإضافة إلى إبعاد المخالفين وحظر دخولهم لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وأوضح وزير الداخلية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال جلسة نقاش لهذا القانون أمام البرلمان، أن القانون يأتي في إطار مواجهة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ومن ضغطها على الموارد المحلية، مؤكدًا الحاجة الماسة لسد النقص في الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير النظامية.
كما أعلن أن حكومة بلاده أبعدت العام الماضي أكثر من 10 آلاف مهاجر، مما يعني زيادة قدرها 14% عن سنة 2023 التي أبعد فيها أكثر من 9 آلاف أجنبي.
وقال وزير الداخلية إن موريتانيا نظمت إحصاءً للمهاجرين المستقرين في البلاد لتسوية وضعهم القانوني، مع إعفائهم من دفع رسوم الإقامة، وهو ما مكن من إحصاء أزيد من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط وحدها، وهو رقم كبير يعكس التوسع المخيف لهذه الظاهرة، حسب تعبيره.
