الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أصدرت النيابة العامة اليوم الاثنين بياناً أكدت فيه التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، بما في ذلك المتهمين الخاضعين لإجراءات قضائية، مشددة على احترام حقوق المتهم محمد ولد عبد العزيز، الرئيس السابق، المتابع بتهم تتعلق بالفساد.
وجاء في البيان أن “الدولة ملتزمة بضمان الرعاية الصحية للمتهمين، وقد تم الاستجابة لكافة طلبات المتهم محمد ولد عبد العزيز المتعلقة بوضعه الصحي، بما في ذلك اختياره للأطباء المشرفين على علاجه”.
وأوضحت النيابة أن المتهم كان يتحدث بشكل طبيعي في الجلسات السابقة دون أي مؤشرات تدل على معاناته من مشكلات صحية، لكنه ادعى لاحقاً شعوره بالإرهاق.
وأضافت أن المحكمة استجابت لهذا التصريح بتأجيل الجلسات لمدة أسبوعين لإجراء الفحوص اللازمة.
وأشار البيان إلى تعيين فريق طبي وطني يضم اختصاصيين مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، بينهم طبيب اختاره المتهم سابقاً، للإشراف على حالته الصحية.
ومع ذلك، رفض المتهم التعاون مع الفريق الطبي، ما أثار استغراب النيابة. واتهمت النيابة استراتيجية دفاع المتهم بأنها تهدف إلى التسويف وعرقلة سير العدالة من خلال تقديم دفوع غير مؤسسة قانونياً ومحاولة إطالة أمد المحاكمة.
وأكدت النيابة العامة في ختام البيان احترامها الكامل لحقوق المتهم، مشددة على أن التظاهر بالمرض يضر بمصلحة المتهم نفسه وبقية المشمولين في القضية، ويؤخر الفصل في القضية.
وأعادت النيابة التأكيد على التزامها بضمان نزاهة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في إطار القانون.
