ازدواجية في المعايير

لقد ترشحنا للمسابقة التي أعلنتها اللجنة الوطنية للمسابقات و وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمي مؤخرا والتي تم إجراؤها بتاريخ 28/27 من مارس الماضي وبعد شهر تقريبا تم الاعلان عن لائحة المؤهلين للنجاح استبشرنا خيرا بوجود أسمائنا ضمن الاشخاص المؤهلين للنجاح وتم استدعاؤنا لمقابلة لاتقصي الا من تغيب أصلا ولم يحضر أو من لديه مشكلة في أصول الشهادات ( وهي شروط لاتتوفر في أي منا).وبعد انتهاء المقابلة وصدور النتائج النهائية تفاجأنا بوجود أسمائنا على لائحة الانتظار الأمر الذي ولد لدينا الكثير من الاستغراب ،توجهنا بعدها إلى اللجنة الوطنية للمسابقات مستفسرين عن الأمر وباحثين عن نتائجنا ومعدلاتنا وبعد أن تحصل كل منا على نتائجه في جميع المواد وعلى ومعدله العام تم إخبارنا من طرف اللجنة بمايلي: *بالنسبة لمفتشي اللغة العربية كان ترتيب الناجح رقم 1على لائحة الانتظار -المسمى :عالي حمدي الطالب أعمر(رقم الترشح870) – كان ترتيبه هو 20على لائحة الناجحين بمعدل12,75 (يتشارك نفس المعدل مع شخص آخر)وعند طلب توضيح وتفسير من طرف اللجنة لسبب إزاحته الى الرقم 21 على اللائحة( أي رقم1على لائحة الإنتظار) عللت اللجنة ذلك بأنه تم بتطبيق معيار السن حيث اختاروا أكبر الاثنين سنا وهو المعيار الغامض الذي كان يجب أن يكون محددا سلفا لجميع المتسابقين في بلاغ الاكتتاب وهو مالم يتم. لكن الغريب أن اللجنةكسرت القاعدة وطبقت عكس هذا المعيار(معيار السن)وعمدت إلى تطبيق معيار المردودية على ما يبدو في شعبة المفتشين المزدوجين حيت أن اللجنة بينت للناجحين1و2 على لائحة الإنتظار -آدما ممادو باه -وديدحة محمد أحميده أنهما يحتلان الترتيب 16 على لائحة الناجحين مع العلم أنهما من مواليد 76/71على التوالي ومن الواضح أن اللجنة لم تلتزم بمعيار السن في هذه الشعبة رغم اشتراك سبعة أشخاص في نفس المعدل وفيهم من هو أصغر سنا من الاشخاص الذين تم وضعهم على لائحة الإنتظار . وهنا يتضح أن اللجنة لم تلتزم بأي معيار ،وأن ماقامت بتطبيقه من ازدوجية للمعايير يجعل عملها مثار شك ومصداقتها على المحك. لذلك أردنا من خلال هذا المقال إنارة الرأي العام حول ما جرى في هذه المسابقة وماتعرضنا له من ظلم وحيف بدءا بإستدعائنا ناجحين للمقابلة (التي لاتقصى أحدا إلا بالشروط آنفة الذكر)،وانتهاءً بإزدواجية المعايير التي تم تطبيقها علينا نحن بصفة خاصة وبانتقائية واضحة ومن هذ المنبر ندعو اللجنة إلى تحمل مسؤولياتها وتصحيح ماترتب على هذه الوضعية من ضرر وإعادة الحقوق لأصحابها ونعلن للجميع أننا لن ندخر جهدا في سبيل إحقاق الحق وأننا ماضون في سبيل رفع الظلم عنا أمام كل الجهات المختصة.

المعنيون

*آدما ممادو باه1971كنكوصة (الشعبة المزدوجة رقم الترشح 178)

*ديدحة محمد احميده 1976انواكشوط(الشعبة المزدوجةرقم الترشح11)

* عالي حمدي الطالب أعمر 1984كنكوصة(الشعبة العربيةرقم الترشح870)

انواكشوط بتاريخ2021/7/1

Facebook Twitter WhatsApp

شاهد أيضاً

موريتانيا توقع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة 26,6 مليار أوقية

وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، أمس في واشنطن، على هامش …