كلمة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان

أود أن أنتهز فرصة نشر التقرير السنوي
لمؤسستنا لسنتي 2019 و 2020 لتقديم اللجنة
الوطنية لحقوق الانسان التي هي مؤسسة
دستورية مستقلة لترقية وحماية حقوق
الانسان. ولديها مهمة المراقبة والانذار والوساطة
والتقييم فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان.
وتهدف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلي تقييم
حالة حقوق الانسان بكل موضوعية وحيادية واستقلال من خلال ضمان الحماية
وضمان عدد من الحقوق الاساسية مثل الحق في حرية التجمع والتظاهر وتكوين
الجمعيات والتعبير والحريات النقابية و المحاكمة العادلة والمساعدة القضائية
والحق في الولوج إلى الحالة المدنية والحق فى عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة وعدم
التمييز والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل والمرأة والاشخاص
ذوي الاعاقة واللاجئين والمهاجرين والحق فى بيئة سليمة والعديد من الجوانب الاخرى
المذكورة فى التقرير.
كما أود أن أذكر، بهذه المناسبة، أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد أعيد للتو اعتمادها
فى الرتبة “أ ” من المؤسسات الوطنية لحقوق تقديرا للجهود التي بذلتها الامتثال
الكامل للمبادئ التي تحكم المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
ويسمح هذا الوضع لها من بين أمور أخرى، بالمشاركة فى أعمال المؤسسات الدولية
لحقوق الانسان وهيئات صنع القرار المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان
والمشاركة الكاملة فى أعمال المجتمع الدولى كالحقوق الاساسية للإنسان س
وتجدر الاشارة أيضا إلى أن اللجنة دأبت منذ سنتين على تنفيذ أعمالها طبقا لمقاربة استراتيجية وعملية جديدة أدت، إلى نتيجة مرضية