الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
وفق قانون الإجراءات الجنائية:
-” بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا يقوم قاضي التحقيق بإبلاغ الملف إلى وكيل الجمهورية والأطراف ومحاميهم …”(المادة 173)ض
يوم الثلثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، أبلغ قاضي التحقيق بالديوان الأول للتحقيق الخاص بجرائم أمن الدولة والجرائم العسكرية، بمحكمة نواكشوط الغربية، وكيل الجمهورية بنفس المحكمة، بانتهاء التحقيق في الملف رقم:01/2026.
-مسطريا، يترتب من ثم أن:” يحيل قاضي التحقيق الملف إلي وكيل الجمهورية الذي يجيب عليه أن يقدم طلباته فى ظرف ثمانية (8) أيام لتسلمه للملف.” (المادة 175)
هل تسلم نهاية التحقيق من ما شاب أوله من خروقات رصدها الأستاذ “سيدي لخديم “في تدوينة باللغة الفرنسية ترجمها الذكاء الاصطناعي على هذا النحو:
لقد مرّ أكثر من 50 يوماً على وضع الجنرال لبات ولد معيوف قيد الحبس الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق. ومع ذلك، فإن القانون يُلزم القاضي بتعليل هذا الحبس الاحتياطي الطويل بالأسباب التالية:
• ضرورة التحقيق
• خطر الفرار
• تهديد النظام العام
بما أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، فإنه يهدف إلى السماح بسير التحقيق. وإذا لم يتم إجراء أي إجراء من إجراءات التحقيق طوال هذه الفترة:
• لا خبرة قضائية
• لا تفتيش
• لا استماع للشهود
• لا استنطاق في الأصل (في الجوهر)
بناءً على ذلك، فإن الحبس الاحتياطي لم يعد له أي فائدة، وبالتالي يصبح تعسفياً.
وينص القانون صراحة على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون تدبيراً استثنائياً، وأن المراقبة القضائية هي الأصل والمفضلة.
ومما سبق، يتضح أن قاضي التحقيق قد ارتكب أخطاء إجرائية في خرق سافر للمادة 138 وما يليها من قانون الإجراءات الجنائية.
ولمواجهة هذا الإنكار للعدالة، يبدو من البديهي تقديم طلب إفراج مؤقت، يكون القاضي ملزماً بالرد عليه في غضون 48 ساعة.
وفي حال الرفض، يتم الطعن أمام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنواكشوط بناءً على:
• انعدام التعليل (غياب التبرير)
• غياب أي إجراء من إجراءات التحقيق طوال هذه الفترة الطويلة
• عدم جدوى الحبس
ويصل الأمر إلى حد المطالبة ببطلان إجراءات التحقيق بسبب الانتهاكات غير المبررة لقواعد قانون الإجراءات. وبالتالي الحصول على الإفراج التلقائي (بقوة القانون) في نهاية هذه المسطرة.
وفي الختام، أرى أن قاضي التحقيق هذا قد فقد أهليته بسبب الأخطاء الإجرائية العديدة التي ارتكبها
