الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
لا يقاس فشل الدولة بعدد الحروب التي تخوضها أو الأزمات الاقتصادية التي تمر بها فقط، بل يقاس أيضا بقدرتها على بناء نظام تعليمي عادل يضمن لكل مواطن حقه في المعرفة. فالتعليم ليس خدمة يمكن خصخصتها دون آثار عميقة، ولا امتيازا يمنح لمن يملك المال، بل هو الركيزة التي تقوم عليها الدولة الحديثة، والوسيلة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء رأس المال البشري. وعندما تعجز الدولة عن توفير تعليم جيد ومجاني، فإنها لا تفشل في إدارة قطاع من القطاعات، بل تفشل في حماية مستقبل المجتمع بأكمله.
لقد كان التعليم الحكومي في كثير من الدول يمثل المصعد الاجتماعي الذي أتاح لأبناء الفقراء الوصول إلى مواقع العلم والقيادة. كان معيار النجاح هو الكفاءة والاجتهاد، لا حجم الثروة. لكن هذا الدور أخذ يتآكل تدريجيا مع تراجع الإنفاق العام، وضعف التخطيط، والفساد الإداري، وسوء إدارة المؤسسات التعليمية، حت
ى أصبحت المدارس الحكومية تعاني نقص المعلمين، ورداءة البنية التحتية، وغياب المختبرات والمكتبات، بينما فقدت الجامعات الحكومية قدرتها على إنتاج المعرفة والبحث العلمي.هذا الانهيار لم يكن مجرد نتيجة لأزمة اقتصادية، بل أصبح سياسة غير معلنة دفعت المجتمع نحو الاعتماد على التعليم الخاص. فكلما ضعفت المدرسة الحكومية، ازداد نفوذ المؤسسات الخاصة، وتحول التعليم إلى سوق مفتوح تحكمه القدرة الشرائية لا مبدأ تكافؤ الفرص. وهكذا انتقلت المعرفة من كونها حقا عاما إلى سلعة لا يستطيع الحصول عليها إلا من يملك المال.
وفي هذا الواقع الجديد، أصبحت النخب السياسية والاقتصادية هي المستفيد الأكبر. فأبناؤها يدرسون في أفضل المدارس والجامعات الخاصة، بل وفي مؤسسات تعليمية خارج البلاد، بينما يترك أبناء الطبقات الفقيرة داخل نظام تعليمي يعاني الإهمال والتراجع. وبذلك لم تعد المدرسة أداة لتحقيق المساواة، وإنما أصبحت وسيلة لإعادة إنتاج الامتيازات الاجتماعية وترسيخ الفوارق الطبقية.إن المواطن البسيط لا يواجه فقط أزمة تعليم، بل يواجه أزمة وجود. فارتفاع الرسوم الدراسية يدفع كثيرا من الأسر إلى بيع ممتلكاتها، أو الاقتراض، أو حرمان بقية أفرادها من احتياجاتهم الأساسية حتى يتمكن أحد الأبناء من مواصلة الدراسة. أما من يعجز عن ذلك، فينسحب من التعليم مبكرا، أو يدخل سوق العمل دون تأهيل، أو يبقى أسيرا للبطالة والفقر. وهكذا يصبح الفقر سببا للحرمان من التعليم، ويصبح الحرمان من التعليم سببا لاستمرار الفقر، في دائرة مغلقة تعجز الأجيال عن كسرها. أن هذا النموذج يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، وهو المبدأ الذي تقوم عليه أي دولة حديثة. فحين يصبح مستقبل الإنسان مرتبطا بثروة أسرته لا بقدراته، فإن المجتمع يتحول إلى نظام طبقي مغلق، تحتكر فيه النخبة التعليم الجيد، ثم تحتكر الوظائف، والاقتصاد، ومراكز القرار، بينما يبقى أبناء الفقراء خارج دائرة المنافسة منذ البداية.كما أن خصخصة التعليم المفرطة لا تغير فقط طبيعة المؤسسات التعليمية، بل تغير أيضا مفهوم المعرفة نفسها. فالجامعة تتحول إلى مشروع استثماري، والطالب إلى زبون، والشهادة إلى سلعة، ويصبح الربح هو المعيار الأول، بينما تتراجع جودة التعليم، ويضعف البحث العلمي، وتتراجع الفلسفة والعلوم الإنسانية لأنها لا تحقق عائدا ماليا مباشرا.
إن أخطر خسائر هذا الواقع ليست اقتصادية فقط، وإنما حضارية أيضا. فالدولة التي تعجز عن تعليم جميع أبنائها تخسر آلاف العقول المبدعة قبل أن تمنحها فرصة للإبداع. كم من طبيب، أو مهندس، أو باحث، أو مفكر، انتهى حلمه عند بوابة جامعة لم يستطع دفع رسومها؟ وكم من موهبة دفنتها ظروف الفقر، بينما كان يمكن أن تصبح جزءا من مشروع نهضة وطنية؟ولا يمكن فصل هذا المشهد عن طبيعة السلطة السياسية. فالأنظمة التي لا تجعل التعليم أولوية غالبا ما تنفق بسخاء على الامتيازات السياسية والأجهزة الأمنية، بينما تنظر إلى المدرسة والجامعة باعتبارهما عبئا ماليا لا استثمارا استراتيجيا. والأسوأ أن كثيرا من المسؤولين لا يشعرون بانهيار التعليم الحكومي، لأن أبناءهم لا يدرسون فيه أصلا، ولذلك تغيب الإرادة الحقيقية لإصلاحه.
إن التعليم ليس مجرد وسيلة للحصول على وظيفة، بل هو الأداة التي تبني العقل النقدي، وتحرر الإنسان من الجهل والتبعية، وتؤسس لمجتمع قادر على الابتكار والإنتاج. ولذلك فإن إضعاف التعليم العام لا يؤدي فقط إلى اتساع الفجوة الاقتصادية، بل يؤدي أيضا إلى إضعاف الديمقراطية، وتراجع المواطنة، وتعميق الانقسامات الاجتماعية.إن الدولة التي تتخلى عن مسؤوليتها في توفير تعليم جيد لا تنتج مجتمعا متعلما، بل تنتج مجتمعين متوازيين: أقلية تمتلك أفضل فرص التعليم والمعرفة والسلطة، وأكثرية تكافح من أجل حقها في الجلوس داخل فصل دراسي. وعندما تصبح المعرفة امتيازا طبقيا، تتحول الدولة من حارس للعدالة إلى أداة لإعادة إنتاج اللامساواة.لهذا فإن إصلاح التعليم لا يبدأ بزيادة الرسوم أو التوسع في الاستثمار الخاص، بل يبدأ بإعادة الاعتبار للتعليم الحكومي بوصفه مسؤولية سيادية لا يجوز التخلي عنها. فالأمم التي استثمرت في المدرسة العامة صنعت مواطنين قادرين على بناء الاقتصاد والدولة، أما الأمم التي تركت التعليم لقوانين السوق فقد صنعت مجتمعات منقسمة، تتوارث فيها النخب المعرفة والسلطة، بينما تتوارث الأغلبية الفقر والتهميش.
إن أخطر أشكال الفشل السياسي ليس انهيار الاقتصاد أو ضعف المؤسسات، بل أن يصبح مستقبل الطفل رهينة دخل أسرته. ففي اللحظة التي يصبح فيها التعليم امتيازا للأغنياء لا حقا للمواطنين، تكون الدولة قد تخلت عن أهم وظائفها، وفتحت الباب أمام إعادة إنتاج الفقر والجهل جيلا بعد جيل، معلنة أن المعرفة لم تعد حقا للجميع، بل امتيازا تحتكره النخبة.
#زكريا_نمر
