الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، مشروع قانون نظامي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر في 9 أكتوبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية، والذي حلّ محل القانون النظامي رقم 78-011 الصادر في 19 يناير 1978.
ويأتي هذا التعديل، وفق بيان مجلس الوزراء، في إطار إدخال تغييرات جوهرية على الإطار الميزانوي، تعكس تطور منظومة الحوكمة المالية العمومية وأدوات تدبيرها، بما يعزز الشفافية والانضباط في إعداد وتنفيذ الميزانية.
وفي هذا السياق، ينص المشروع على اعتماد قاعدة ميزانية جديدة تقوم على الرصيد الأولي للميزانية خارج الموارد الاستخراجية، معبَّراً عنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتم إدماج هذا المؤشر ضمن قانون المالية كمرجع أساسي لتعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين ترابط البرمجة الميزانوية مع الترخيص التشريعي.
كما يشمل التعديل تعزيز الانضباط في تنفيذ الميزانية من خلال تقييد عمليات ترحيل الاعتمادات بما يمنع تدهور الأرصدة الميزانية، وتوسيع مفهوم الأرصدة الميزانوية، إلى جانب توضيح الإطار القانوني للحسابات الخاصة، بما يسهم في تقليص الغموض القانوني وتعزيز شفافية تدبير العمليات المالية العمومية.