الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
حضرت الجلسة الرابعة والأخيرة مع اللجنة بتاريخ 16يونيو2020 عند الساعة الثانية زوالا، وقد استغرقت ثلاث ساعات أجبت فيها على 25سؤالا، قدم منها مقررها يحيى ولد أحمد الوقف17سؤالا، بينما وجه أربعة نواب آخرين بقية الأسئلة، ولم أتلق من الأربعة الباقين أي سؤال، وهم: رئيس اللجنة الذي كان غائبا، والدان ولد عثمان، وكامرا عالي كالاديو، ولاله بنت امبارك.
وقد كان من اللافت أن النائبين اللذين يمثلان المعارضة طرحا علي سؤالا واحدا مكررا بخصوص اكتتاب محمد ولد امصبوع في شركة اسنيم، بينما طرح علي نائبا الاتحاد(الإنصاف حاليا)ستة أسئلة بالتناصف، ثلاثة لكل منهما، فسأل أحدهما عن معهد الكبد والفيروسات في انواكشوط، واتفاقيات الانتداب لإنجاز بعض الطرق بين الدولة وشركة اسنيم، بينما ارتكزت أسئلة الآخر حول دمج شركتي:ENER، وATTM.
وكما تقدم فقد كانت الحصة الأوفر من الأسئلة من نصيب مقرر اللجنة(يحيى ولد أحمد الوقف) الذي سأل عن(مشروع رصيف الحاويات) الذي أقر توقيعه مجلس الوزراء على أساس اقتراح من اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة الوزير الأول، وعن بناء مطار انواكشوط الدولي(الذي تم استلام أشغاله قبل تعييني وزيرا للتجهيز والنقل بحوالي سنة)، وعن مشاريع شركة اسنيم كالميناء المعدني، ومصنع الكلب2، واستكشاف كلب تيزرقات، بالإضافة إلى مصنع السفن، ومصنع الأعمدة وفندق شيراتون..
وقد بينت سلامة الإجراءات المتبعة في كل الصفقات، وذكرت بأن قرار الاستثمار في أي مشروع يدخل في صلاحيات مجلس إدارة الشركة، الذي هو الجهة المخولة قانونيا لاتخاذه، كما ذكّرت المقرر بأن بناء الفندق هو مشروع قديم لشركة سنيم منذ التسعينات، عرف محاولة سابقة في سنة 2007، وتحديدا في 12 يوليو 2007 عندما وضع حجر الأساس لهذا الفندق في إطار شراكة بين مجموعة خرافي الكويتية وسنيم يوما واحدا بعد إنشاء الشراكة! لكن تلك المحاولة تعثرت أشهرا قليلة بعد ذلك وباءت بالفشل بعد انسحاب مجموعة الخرفي من المشروع. كما ذكَّرته بأنه حضر شخصيا لهذا الحفل بوصفه وزيرا أمينا عاما للرئاسة حينها، إلا إنه نفى علمه بالموضوع جملة وتفصيلا، كما نفى حضوره لحفل حجر الأساس 2007، ولم أجد شخصيا أي تفسيرا لهذا الموقف سوى النسيان…
ومن المواضيع كذلك التي تناول يحي، ما أعتبره بطءا للمفاوضات مع شركة كلينكور حول نقل وشحن خامات الحديد التي كانت تنوي استخراجها من كَلب آسكاف، والسياسة التجارية لشركة سنيم، والتي أسسها فيما يبدو على معلومات غير صحيحة ومبنية على الشائعات الكاذبة والمغالطات الباطلة التي لا تشفع لها أي معطيات موضوعية.
كما حاز اكتتاب محمد ولد أمصبوع على نصيبه من الاهتمام، فبينت في ردودي أنه تم بطريقة قانونية طبقا لمسطرة الاكتتاب في شركة سنيم، وباحترام تام لكل الإجراءات ذات الصلة.
وبشكل عام، فقد تميزت أسئلة اللجنة بالمغالطات وخروج بعضها عن نطاق مهمتها، كما أنه كان من اللافت والمستغرب أن تقريرها لم يحتو على أجوبتي، ولا على المعلومات والوثائق التي سلمت لها، في تكريس واضح لعدم احترام الرأي الآخر ومصادرة حق المشتبه به في الدفاع عن نفسه، وهو سلوك شاب مصداقية عملها؛ وكأن الجلسات الأربع التي جمعتني باللجنة لعدة ساعات لم تكن ضرورية، ما دامت هذه الأخيرة تكتفي برأيها الأصلي قبل الاستماع إلي …
ثم إنني لست متأكدا من إطلاع ما يسمى الخبراء على أجوبتي ولا على أجوبة المشمولين الآخرين قبل إعداد تقريرهم، ما داموا لم يحضروا أي جلسة استماع للجنة …
