الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
مشاركة في الحوار الوطني الشامل :مقترح بإنشاء مجلس للسيادة و الأمن القومي
التحديات الأمنية التي تواجه البلاد اليوم بالنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية والداخلية، والمنطق السياسي الدولي الجديد، وخطابات التجييش العرقي التي تسعى إلى بث الكراهية بين فئات المجتمع، فضلا عن الثروات الوطنية الجديدة والمتجدد، والمؤشرات الواعدة حول المعادن الثمينة وربما النادرة في بلدن
كل هذا يشكل تحديات حقيقية توجب تفكيرا جاد وحازما وحاسما لمواجهتها والتصدي لتداعياتها على كل المستويات، من خلال إنشاء مجلس أعلى للسيادة والأمن القومي، تكون العضوية فيه لصفوة من أصحاب الخبرات الوطنية الكبيرة في مجالات الدبلوماسية الدولية والاقتصاد والقانون والإحصاء والتاريخ والطب والإعلام والمجال الأمني والعسكري وهندسة الذكاء الصناعي والأمن المعلوماتي.
هذه الخبرات موجودة لدى المتقاعدين من ضباط الأمن السامين وضباط الجيش بمختلف تشكيلاته؛ وبين المهندسين العاملين والمتقاعدين في الداخل والخارج؛ والقضاة والمحامين.
يهدف هذا المجلس من بين أمور أخرى إلى حماية الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي من خلال استشراف المستقبل على المدى القريب 25 سنة قادمة، والمتوسط 50 سنة قادمة، والبعيد 100 سنة قادمة، على الأقل، بناء على دروس التاريخ ومعطيات الواقع وفق تحليل للمعلومات الدقيقة حول الأمن الداخلي والخارجي، بناء على المؤشرات الفنية والعلمية المتوفرة، والمعايير المتعارف عليها والمعطيات الدقيقة للواقع، مع التركيز على تحصين الوحدة الوطنية وأمن الحوزة الترابية، ومستقبل الثروات الوطنية، والحفاظ على التوازن في العلاقات الخارجية، والعمل على دراسة المآلات ذات العلاقة، وتصفية كل المشاكل العالقة المتعلقة بمصير وحدة البلد وأراضيه، وترشيد ثرواته وأمنه الصحي، ورصد ومتابعة وتقييم تهديدات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة، وظاهرة انتشار المخدرات. ويكون ذلك كله بناء على دراسات دقيقة من الخبراء المعنيين كل حسب اختصاصه وخبرته.
ونقترح أن يكون اسمه (المجلس الأعلى للسيادة والأمن القومي)
وتلكون هيئاته من:
اللجنة العليا الدائمة للسيادة والأمن القومي،
والمجلس الاستشاري الأعلى للسيادة والأمن القومي
ومجلس الحكماء
يرأس اللجنة الدائمة رئيس الجمهورية
وتكون بعضوية
– الرؤساء السابقين
– الوزراء الأول السابقين
– المدير العام للأمن الوطني
– قائد الأركان العامة للجيوش
– مدير الأمن الخارجي
– مدير المخابرات العسكرية
– رؤساء الجمعية الوطنية السابقين
– وزراء الداخلية السابقين القادمين من السلك الإداري المدني خصوصا.
– وزراء الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والصحة والتعليم.
– الشخصية الرمزية الأسن الأقدم في صفوف المعارضة.
– المرشح الرئاسي الفائز بالمرتبة الثانية في السباق الرئاسي
– زعيم المعارضة الديمقراطية
– خمس قضاة متقاعدين ممن شغلوا أهم المناصب القضائية من أصحاب الخبرة المشهودة في القضاء.
– وأحد أعلى الرتب من ضباط كل من الجيش والدرك والحرس والشرطة المتقاعدين.
– رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين
المجلس الاستشاري الأعلى للسيادة ولأمن القومي:
– يرأسه أعلى ضباط الجيش المتقاعدين رتبة،
وبعضوية
– الضباط السامين خصوصا أصحاب الخبرات العملياتية والفنية والاستعلاماتية من المتقاعدين من الجيش والأمن والدرك والحرس والشرطة.
– خمسة أساتذة جامعيين من بين العاملين والمتقاعدين في مجالات القانون والاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع من أبرز الخبراء الوطنين في تخصصاتهم،
– ثلاثة أساتذة في الطب متقاعدين تخصص الصحة العامة،
– ثلاثة رجال أعمال من أكبر رجال الأعمال الوطنيين.
– ثلاثة إعلامين مهنيين من أكبر الشخصيات الإعلامية في البلد لا تقل خبرتهم عن 30 سنة،
– خمسة شخصيات وطنية دبلوماسية لهم خبرة وتجارب كبيرة في مجال فض النزاعات الدولية والإقليمية.
– ثلاثة محامين من أقدم المنتمين الى المهنة وأكثرهم خبرة،
– أربعة مهندسين في مجال الأمن المعلوماتي وإنشاء قواعد المعلومات وفي مجال الذكاء الصناعي وإنشاء التطبيقات والطاقة.
مجلس الحكماء:
برئاسة أكبر العلماء في البلد وأكثرهم قبولا وتأثيرا علميا.
– عضوية عالمين بنفس المواصفات
– عضوية أبرز المشايخ الصوفية والشيوخ التقليديين المؤثرين اجتماعيا ودينيا من مختلف جهات الوطن وفئاته.
– ثلاث شخصيات دعوية مؤثرة ومعتدلة تلقى دعوتها قبولا في مختلف الفئات.
ويمكن للمجلس أن يستفيد عن طريق التعاقد وعند الحاجة من خدمات أي عسكري متقاعد أو رجل أمن أو مدني يحمل الخبرة والتجربة المطلوبة في كل المجالات، ويخضع ذلك لتقييم المجلس الاستشاري وتقدير اللجنة الدائمة للحاجة إلى ذلك.
ويحدد النظام الداخلي والأساسي صلاحيات المجلس وامتيازاته ويحدد وسائل عمله وأهدافه. على أن تأخذ الهيئات الحكومية كل في ما يعنيه توجيهات المجلس كمرجعية لتوجيه سياسات القطاعات ذات الصلة، ويستفيد المجلس من القطاعات المعنية حول المعطيات الإحصائية، والمعلومات الدقيقة، التي ستبني عليها الدراسات الواقعية والاستشرافية، ويوزع النظام القانوني للمجلس الأدوار والاختصاصات والصلاحيات بين هيئاته وفق استراتيجية المجلس الأمنية القومية.
يعتمد المجلس في تمويل عمله على ميزانيات الهيئات الاستشارية الحالية لتي ليست لها مردودية، فضلا عن تخصيص جزء من ميزانيات الوزارات الأكثر التصاقا بمجاله والتي لها عضوية في المجلس.
لا تعطى رواتب لأعضاء المجلس من الموظفين السامين الرسميين ويعوض لأصحاب الخبرات عن خبرتهم ودراساتهم والأعمال الخاصة التي يكلفون بها في المجال على أن يستفيد أعضاء مجلس الحكماء من تعويضات جزافية كلما كانت هناك حاجة للعب دور حول تعبئة المجتمع وتوجيهه أو المشاركة في مصالحة وطنية أو حل أزمة اجتماعية… ويحدد القانون تلك التفاصيل.
ومن بين أمور أخرى يختص المجلس الأعلى بتقديم مجموعة من المقترحات بعد مواءمة القانون الدستوري معها وهي: منح رخص التنقيب وسحبها، ومنح رخص الصيد وسحبها، هذا وفق شروط صارمة، منح رخص التنقيب والاستغلال وسحبها، تقديم مجموعة من الطلبات إلى البرلمان أو الاستفتاء العام حسب حساسيتها بما في ذلك إعلان الحرب وتوقيفها، التنازل الجزئي عن الحوزة الترابية إذا اقتضى الحل ذلك لمصلحة الأمة أو رسم الحدود لنفس السبب، تأجيل الانتخابات عند الحاجة الأمنية الملحة أو حتى زيادة عدد سنوات المأمورية لنفس السبب إذا اقتضت ذلك الحاجة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، تعيين الرئيس حالة الشغور وفي الحالات المشابهة لها، حل البرلمان، إعلان حالة الطوارئ ورفعها، التعيين في المناصب الخاصة ذات الحساسية الشديدة ذات الصلة المباشرة بالأمن القومي في الوظائف الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، وفق معايير دقيقة يوجهها الحرص على الأمن القومي والعلاقات الدولية ذات العلاقة والتصدي للكوارث الطبيعية والبيئية قبل وقوعها ومحاولة رصد مؤشراتها قبل ذلك ووضع احتمالات وخطط ومواجهتها وفق سيناريوهات متصورة قبل الحدوث وخطط بديلة بما في ذلك مواجهة الأوبئة والجائحات بنفس الطريقة.
