الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
كيف يمكن لوزير أو مسؤول أن يشطب مستقبل إنسان «بجرة قلم» من دون تحقيق، أو مسار قانوني واضح، أطو حتى مراعاة لظروفه الإنسانية؟ أليس له أبناء ومسؤوليات؟ أليس من حقّه أن يُعامل باحترام يليق بمواطن يقدّم خدمة عامة للدولة؟
إن مثل هذه القرارات لا تضرب الموظّفين وحدهم، بل تضرب الثقة في المؤسسات، وتُشعر الشباب بأن مستقبلهم هشّ وعرضة للمزاجيات الإدارية. وعندما يفقد الناس شعورهم بالعدالة، يصبح المجتمع بأكمله مهددًا بالتوتر والاحتقان.
أزمة إدارة أم أزمة رؤى؟
تبدو الأزمة اليوم ليست في قرار هنا أو هناك، بل في منهج إداري يفتقر للشفافية والإنصاف، ويتجاهل التوجيهات الوطنية التي تشدد على احترام المواطن، ودعم العاملين، وتوفير بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات لا على الإقصاء والعقاب.
وإذا كانت الحكومة تتخذ قرارات من هذا النوع دون مراجعة أو محاسبة، فإن السؤال يصبح مشروعًا:
هل ما زالت هذه الحكومة قادرة على إدارة الملفات الحساسة؟
المطلوب: إصلاح جذري ومساءلة واضحة
من واجب الدولة حماية العاملين، ومن واجب الحكومة أن تراجع سياساتها. والمساءلة هنا ليست ترفًا سياسيًا، بل شرط أساسي لاستعادة الثقة العامة.
إن الدعوة إلى تغيير حكومي أو إقالة المسؤولين المتسببين في هذه الأزمات ليست دعوة للفوضى، بل مطالبة بإصلاح مؤسسي يُعيد الانضباط والعدالة ويحمي المواطنين من الاجراءات التعسفية.
التغيير—عندما يتم عبر القنوات الدستورية والقانونية—هو أداة صحية في أي نظام يحترم نفسه ويحترم شعبه.
إن مقدّمي الخدمة وغيرهم من العاملين ليسوا أرقامًا في ملفات الوزارات، بل هم ركيزة أساسية في استقرار الدولة والمجتمع.
وأي حكومة لا تحميهم، ولا تستمع لصوت الناس، ولا تُراجع أخطاءها، تفتح الباب لاضطرابات اجتماعية نحن في غنى عنها.
إصلاحٌ جاد، ومراجعةٌ شجاعة، ومحاسبةٌ واضحة… هذا ما يحتاجه المواطن اليوم قبل أي شيء.
