– حذر نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو من وجود أكثر من ملياري سلاح ناري متداول عالميا، مشددا على أن انتشارها المستمر يعد “عرَضا ودافعا للأزمات الأمنية المتعددة التي يواجهها عالمنا”.

وأضاف أديديجي إيبو خلال إحاطة قدمها أمام نقاش مفتوح لمجلس الأمن الدولي، أن انتشار تلك الأسلحة الواسع يبرز الحاجة الملحة إلى معالجة عواقب الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، “وهي عواقب بعيدة المدى”.

وحدد المسؤول الأممي ثلاثة مجالات ذات تأثير بالغ لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة أولها “الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها يغذيان العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة”، وكذا “زيادة الأسلحة المصنعة والمعدة يدويا بشكل غير مشروع”، بما في ذلك الأسلحة “المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد” التي تظهر في الأسواق غير المشروعة في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

كما حذر من “التكلفة البشرية المدمرة” للأسلحة الصغيرة، مشيرا إلى أنه في بعض مناطق النزاعات، كانت الأسلحة الصغيرة مسؤولة عما يصل إلى 30% من وفيات المدنيين، وأن 88% من حالات العنف الجنسي الموثقة المرتبطة بالنزاعات شملت استخدام الأسلحة النارية.

وأردف أن التأثير الثالث هو “الخسائر الاجتماعية والاقتصادية” لانتشار الأسلحة الصغيرة، الذي “يعطل أنظمة التعليم والرعاية الصحية، وعلى نطاق أوسع يقوض التنمية المستدامة”.

ودعا إيبو إلى إعطاء الأولوية للإدارة الشاملة للأسلحة والذخائر على مدار دورة حياتها، فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية، وتحسين أنظمة التتبع، واستخدام تقنيات مبتكرة، داعيا لدمج “اعتبارات الأسلحة الصغيرة والذخائر بشكل منهجي في ولاياته ذات الصلة”، بما في ذلك في عمليات السلام وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وأكد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أنه حان الوقت لتبني عملية للأسلحة تراعي النوع الاجتماعي، فضلا عن إشراك الشباب، الذين “يمثلون 37% من ضحايا جرائم القتل في العالم سنويا”، في جهود الوقاية، مشددا على ضرورة منع تحويل الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتصنيعها غير المشروع، “وإلا سنواجه عواقب تفاقم انعدام الأمن”.

ونوه إيبو بالإنجازات البارزة المرتبطة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، بما فيها اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية طوال عمرها الافتراضي في عام 2023، والذي وصفه بأنه “تطور بارز” يسد “ثغرة طويلة الأمد في الجهود الدولية لمنع تحويل مسار الذخائر وتخفيف مخاطر الانفجارات غير المخطط لها في مواقع الذخائر”.

ورحب المسؤول الأممي بنتائج مؤتمر المراجعة الرابع لعام 2024 لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، الذي أعاد تأكيد التزام الدول بمكافحة التصنيع والاتجار غير المشروعين، مشيرا إلى تعمق التعاون على المستوى الإقليمي في مجال التعامل مع تلك الأسلحة.