الرئيسية / أخبار / قراءة فى خطاب رئيس للجمهورية

قراءة فى خطاب رئيس للجمهورية

خطاب رئيس الجمهورية الليلة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد كان يختلف في طعمه عن بقية الأعياد  والمناسبات المفصلية في تاريخ الامم والاوطان.. فلم يحمل في ثنياياه ما يبعث على الضحك او يزرع البسمة على المحيا.

لقد كان فخامة السيد الرئيس صريحا وواضحا وصارما في التحدث الى شعبه وهذه خصلة تدل على صدقه ونقاء سريرته.

لقد اعترف القائد والزعيم  بحقيقة ارتفاع اسعار المواد الغذائية كمحصلة لواقع عالمي لا قبل لموريتانيا بمجابهته وان قال ان آلية تخفيض الاسعار الوليدة سيكون لها دور تدخلي عند الضرورة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن المكتوي بلهيب فاتورة العيش الغالية.

تحدث  ايضا عن  الفساد الاداري والمالي الذي ينخر جهاز الدولة ..والذي تضاعف خلال السنتين الماصيتين بشكل اتراجيدي.. من خلال الفوضى التي لم تعد خفية ولا مخفية عن اعين المراقبين والمفتشين..

سرد معظم المنجزات التي حققتها الدولة في السنتين وخاصة في المجال الاجتماعي الاغاثي العاجل.. والتي لو كان لها اثر ايجابي على الارض لما كانت صيحات المواطنين بهذا المستوى من التأوه والانين الممض.

تحدث بمرارة عن بطء وتيرة انجاز المشاريع الحكومية والتي كانت حصيلتها باهتة وغير مرضية..

تعهد بمواصلة المسيرة التي بدأها مع الشعب وبالسعي لتحقيق ما تعهد به للموريتانيين في حملته الانتخابية الماضوية.

لكن السؤال المطروح  هو كيف سيتفاعل الشارع الموريتاني في طول البلاد وعرضها مع هذا الخطاب الرئاسي الهام ..وهل سيجد الصدى الايجابي في اوساطه ام انه سيزيد الساخطين سخطا والغاضبين على غضبا على غضب..، ولماذا  يخصص جل خطابه لتعداد المنجزات التي حققها طيلة العامين الماضيين الا يعد هذا دليلا على اخفاق المنظومة الاعلامية الرسمية وشبه الرسمية في تسويق ما تحقق وتقديمه على حقيقته للمواطن..

ان اهم ما يمكن استخلاصه من هذا الخطاب الرئاسي هو ان رئيس الجمهورية بدأ ينظر الى الواقع ما يعني انه ربما اخذ مسافة من شبكة

( الباندي تيسم ) التي احتضنت نظامه واختطفته لصالحها باحابيلها وحيلها الماكرة المخادعة..

محفوظ الجيلاني

شاهد أيضاً

كيفه: وزارة العمل الاجتماعي تقدم دعما ماليا لصالح تجمعات النساء

سلمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتعاون مع التجمع النسوي للإدخار والقرض اليوم الجمعة بالإدارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *