توضيح للرأي العام من وكلة العرب

نقلا وكالة العرب للانباؤ

توصيح للرأي العام حول “كذبة العبودية” في عين فربة

القصة بدأت من زواج المدعو محمد الأمين امبارك بالمدعوة مريم الشبابي وقد تم الزواج عند والدها الشيباني في الطينطان وهي أول نقطة تنسف قضية العبودية الموجهة لشيخن فلو كانت معبدة لتم الزواج عند شيخنَ

بعد زواجه بها أخذ جميع أطفالها منها بمن فيهم “بنات” ديدي ولد لقظف إلى الطينطان ولم يجد أي معارضة من ديدي “أبي الأطفال” ولا من شيخن وظلوا معه على مدى أشهر عديدة عادوا بعدها إلى عين فربة عازمتين عدم العودة إليه مجددًا لما لحقهم من أذاه ولما عانوه من أنواع الاضطهاد من قبل “محمد الامين”

– بعد عودة البنات إلى أبيهم ديدي استدعت المدعوة مريم زوجها السابق ديدي لقظف إلى المحكمة في مقاطعة الطينطان ويوجد ملف الشكوى تحت الرقم (2021) بتاريخ : 2021/09/30 تشارعه على حضانة الأطفال وهي نقطة ثانية تنسف علاقة شيخنَ بالقضية أصلا فلو كان الأطفال معبّدين لقُدمت الشكوى من شيخنَ وليس من ديدي الذي تقدم بطلب إقراره على حضانة أبنائه!
-حين جاءوا للنيابة واستجوبوا شيخن كانت القرائن كلها والأدلة تؤكد براءة شيخن مما أُلصِق به
1-فلمْ تجد إيرا شاهدا من القرية يشهد لها على ادعائها
2- والوكيل لم يجد شاهدا واحد من المنطقة وإنما أخذوهم من لعيون “وهذا مثير للاستغراب ومحيّر”
كيف لوكيل أن يستمع لشهود ليسوا من المنطقة ولايعرفون عنها شيئا
3-جاء أخوات مريم وبناتها وزوجها السابق وأكدوا بما لم يدع مجالا للشك براءة شيخن مما ادعته عليه هي وزوجها وحركة إيرا من استعبادها ولكن النيابة للأسف تحت ضغط التهديد والوعيد وصرخات الغوغائيين رضخت للضغوط واستدعتهم في وقت متأخر وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع أمر بإيداع السجن.. وأمر قاضي التحقيق بوضع شيخن تحت الرقابة القضائية وفي نفس عطلة الاسبوع تحركت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في كيفة وبسرعة البرق لتضع شيخن في السجن ..
ولم تجد أدلة غير “قرائن” اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وفوكالات بيرام وضغط الاعلام… !!
القرائن التي تحدثت عنها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قرائن غير دقيقة ومنحازة
فاللجنة صرحت بأنها قابلت مريم وزوجها وبنتيها وقابلت أباهما وشيخن …
ولكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتمدت -فيما يبدو- شهادة جهة واحدة فخرج بيانها أحول لأنها شهادة خصم وهذا مخل ومكشوف .

-وأما قصة بطاقة التعريف التي اعتبرتها اللجنة “قرينة قوية” تؤكد تهافت هذا البيان وتسييس القضية فالبطاقة بعث بها زوج مريم أولا ليسحب له حصتها من تآزر وقد سحبت بنت شيخن مبلغ 37 ألفا وحملت أمها المبلغ وسلمته له يدا بيد ، وفي رجوعها الأخير أودعت مريم بطاقة تعريفها عند بنتها شيخن لتسحب عليها حصتها من جديد وقد أكدت بنتها أنها تحتفظ بها ولم تصل هذه “البطاقة” إلى يد شيخن ول الشهلاوي وحتى لو افترضنا أن شيخن احتفظ بها فمنذ متى كان الاحتفاظ ببطاقة تعريف قرينة قوية تدل ” على الاسترقاق ؟!!