صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد محمد فيه البركة ابّاه، نائب رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتعزيز الصمود الريفي في موريتانيا، وتحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.

ويُجيز مشروع القانون الأول المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا من خلال تسيير وتنمية الموارد المائية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية.

أما مشروع القانون الثاني، فيُخول المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.

في حين يسمح مشروع القانون الثالث بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، موقعة في نفس التاريخ (21 مايو 2025) بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة كذلك لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ابوه، أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا من خلال تسيير وتنمية الموارد المائية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية، يأتي في إطار سعي بلادنا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومراعاتها لضعف نسب النفاذ إلى خدمات المياه الصالحة للشرب، حيث قامت بإدراج إشكالية المياه والصرف الصحي في مقدمة الأولويات التنموية.

وأضاف أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يرتكز، في هذا الإطار، على تحسين فاعلية البنى التحتية القائمة من جهة، وعلى تحديث وتوسيع شبكة المياه الوطنية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن المشروع الحالي يدخل ضمن المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي بأفق 2030، المتمثلة في: استكشاف الموارد المائية والمحافظة عليها، ومضاعفة نسب الولوج لمياه الشرب، وتعزيز الوصول إلى الصرف الصحي والنظافة، فضلًا عن تحسين الحكامة في القطاع.

وقال إن القرض الحالي يناهز 700.185.000 أوقية جديدة، وسيتم سداده على مدى 30 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبرسوم التزام بواقع %0,75.

وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا المشروع تبلغ كلفته 43.500.000 يورو، وأن التمويل الحالي يتكون من قرضين: قرض من موارد البنك يبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وثمانين ألف يورو، وقرض من موارد صندوق التضامن الإسلامي بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وثمانين ألف يورو؛ يسدد القرض الأول على مدى 25 سنة، من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة لا تتجاوز 1,5% سنويًا، أما القرض الثاني فسيسدد على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة لا تتجاوز 0,5% سنويًا.

وأوضح أن قطاع التكوين المهني يشهد ديناميكية جديدة تعكس حجم التحول الجاري فيه، من حيث البرامج والبنى التحتية والتخصصات المستحدثة، مبرزًا أن الحكومة ستحرص على أن تسلك هذه القروض المسار الذي تمت تعبئتها من أجله، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة في المشروع ويستجيب لتطلعات الشباب وحاجات سوق العمل.

أما فيما يتعلق بمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، ومخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، فأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 43.500.000 يورو، وأن تمويل البنك الإسلامي للتنمية الحالي يبلغ ستة وعشرين مليونًا ومائتين وعشرة آلاف يورو، أي ما يعادل حوالي 1.128.600.000 أوقية جديدة، يُسدد على مدى 20 سنة، من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات، وبهامش ربح بواقع %1,9 سنويًا.

وأكد أن هذا المشروع سيدعم جهود الحكومة لتهيئة ظروف أفضل للولوج إلى التكوين المهني، وسيساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2023-2030، من خلال إنشاء مؤسسات جديدة تدعم القطاعات الاقتصادية وتزودها بالكفاءات اللازمة.

وثمّن السادة النواب أهمية مشاريع القوانين المذكورة، وما تعكسه من جهود في تنمية البلد، مؤكدين أن تطوير التكوين المهني يشكل رافعة أساسية لامتصاص البطالة.

ودعوا إلى إطلاق حملة تعبئة وطنية شاملة لتشجيع التوجه إلى مراكز التكوين، خصوصًا في التخصصات والمهن التي تشهد نقصًا حادًا في سوق العمل.

كما دعوا الحكومة إلى توفير كافة الظروف الضرورية لضمان تنفيذ هذه المشاريع على الوجه الأمثل، بما يحقق الأهداف المرجوة منها.