الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
بعد صدور تقرير محكمة الحسابات الذي أشار إلى “مغالطات” في معطيات اقتصادية رئيسية خلال الفترة ما بين 2019 و2024
أعلنت الحكومة السنغالية نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن “الانتهاكات الخطيرة” وسوء إدارة المالية العامة للبلاد في عهد الرئيس السابق ماكي صال.
وقال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن الحكومة بصدد إجراء تحقيق كامل في الموضوع، مشيرا إلى أن وزراء ومديرين سابقين قد يكونون متورطين، في “اختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع”. ووصف حزب التحالف من أجل الجمهورية (حزب ماكي صال) اتهامات الحكومة بأنها “مؤامرة سياسية هدفها الوحيد تدمير السنغال
