أطلق الجيش الموريتاني، اليوم السبت، مناورات عسكرية على طول الحدود مع مالي.
المناورات يستعرض خلالها الجيش نوعية جديدة من الأسلحة من بينها طائرات مسيرة جديدة، لم يكشف عنها من قبل، وستنطلق من قاعدة الطيران المسلح الموجودة في الحوض الشرقي.
في الأثناء؛ وصل وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، والدفاع حننا ولد سيدي إلى المنطقة الحدودية مع مالي، على وقع الأحداث المتلاحقة، التي تلت اعتداء جنود ماليين وعناصر من “فاغنر” الروسية على موريتانيين في الشريط الحدودي.
الوزيران يصلان الحدود بعد يوم من زيارة لقائد الجيش المختار ولد بله ولد شعبان للمنطقة التي تصفها الحكومة الموريتانية بأنها “غير مستقرة”.
وكان وزير الدفاع قد وصل –قبل أسبوعين- العاصمة المالية باماكو، حيث سلم الرئيس عاصيمي غويتا رسالة من نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني، ردا على رسالة مماثلة بعثها الرئيس المالي قبل ذلك بأيام.
وزير الدفاع الموريتاني في ضيافة الرئيس المالي في قصر كالوبا
ورجحت المصادر أن تكون الرسالتان تتعلقان بالأحداث في المنطقة الحدودية و”الاعتداءات المتكررة” على الموريتانيين من قبل الجانب المالي.
وكانت الحكومة الموريتانية قد استدعت السفير المالي (قبل أيام من إقالته) وأبلغته اعتراضها على الاعتداءات على مواطنيها.
وكانت الحكومة أكدت في أكثر من مرة أن موريتانيا ستتعامل مع أية حادثة اعتداء على مواطنيها حسب نوعيتها، سواء كانت في داخل الحوزة الترابية أو خارجها، مؤكدة أن الجيش “سيرد الصاع صاعين لكل معتدٍ”
وقال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه إن أي اعتداء على الموريتانيين داخل الحوزة الترابية “ستتعامل معه القوات المسلحة بكل حزم وقوة”، وأكد الوزير أنه إذا كان في خارج الحوزة الترابية لموريتانيا “فهناك مسطرة إجراءات دولية تضبطه”، وفق تعبيره.
الوزير أكد أن القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن التراب الوطني، مؤكدا على جاهزيتها ووجودها على طول الحدود وتوفرها على جميع المعلومات اللازمة.
وأشار الوزير إلى ما أسماها “الوضعية الصعبة” لحدود موريتانيا مع دولة مالي، مضيفا أنها “تعيش على وقع الكثير من عمليات الكر والفر بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة”، حسب تعبيره.