طالب وزير التهذيب الوطني الموريتاني، المختار ولد داهي، الدول الأوروبية بإعفاء الديون ذات الصلة بالتعليم في القارة الإفريقية وموريتانيا بصفة خاصة.
و قد جاءت دعوة الوزير هذه خلال اجتماع حول التعليم منظم من طرف الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.
إلا أن الدعوة لهذا الإعفاء لم تكن مبررة بما فيه الكفاية اللهم لمن لايعرف موريتانيا ولا يعرف مخصصات التعليم من ميزانية الدولة اذ تعتبر وزارة التهذيب واصلاح النظام التعليم من اكبر الوزارات ميزانية واقلها الوزارات جودة واكثرها فسادا .
ولا شك إن نوايا الإفساد لا تعرف حدودا فى التمويلات ولا تتوقف عند هدف.
وتناهز ميزانية الوزارة ثمانين مليا حيث لا يصل الرواتب منها الا العشر ,فيما تتجه التسعة اعشار الى ظاولة الحوار التى لا مكان عليها الا لطرفين طرف سماسرة القطاع والموردين الذين يجمعون الليل بالنهار فى التخطيط للورشات وتكوين اللجان لاعمال لا علاقة لها بإصلاح القظاع الذي يئن تحت وطأة التسيب والإنفاق بسفه على تمويل الاسفار لجيش من المستشارين والمديرن الذين لا هم لهم الا البحث هنا وهناك عن سفر أو ورشة أو لجنة للحصول على تعويض.
كما أن قطاع التعليم يعتبر من أسوء القطات المماثلة له فى إفريقيا.
فجودة التعليم فى الجوار لا تقارن بما عليه الحال فى موريتانا .
إلا أن ما صل اليه القطاع من فساد ورداءة لم يكن للأمانة من فعل الوزير الحالى , إلا انه لم يكن _وحاشاه من ذلك_ دون سابقيه من الذين مرو من هناك ,فقد حطم الرقم القياسي الاخير فى إصدار مذكرات العمل وتفريغ الأقسام من المدرسين ,
ولكن ما ميزه فيها أنها كلها أصدرت فى زخم إعلامي خطه التحيري أن كل شئ بمعيار .و الحقيقة أن لدينا وبكثرة مايدل على أنها لم تخرج من الإتجاه الذي أمته المعايير أصلا ,والحال أ معالى الوزير كأغلب الخارج من رحم البرقراطية التى اساس العمل عندها يعتمد على عزل الأفعال والاقوال والإهتمام بشغل الأي العام فى القشور ليستأثر البرقراطي باللب وحده.
وخلاصة القول أن وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لا حاجة لها للإقتراض أصلا لأن ما توفره لها الدولة يكفى ويزيد إلا أنه فى ظل الفساد والمفسدين لا شيئ يكفى.