الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
نقل موقعنا عن صفحة المدون سيدى محمد اكماش ان
تصريحات وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح حول تأخر استفادة الاقتصاد والمواطنين من عائدات الغاز فيه مغالطة كبيرة وغير دقيقة على الإطلاق ويستبطن نوع من تخدير الرأي العام لأسباب قد لا تكون بريئة.. أولا نحن نعلم أن الإستفادة من النفط و الغاز تبدأ بمجرد اكتشاف الاحتياطيات وقبل قبل بدأ عمليات الاستخراج والسبب ان هذه الثروة تشكل ضمان للجهات المانحة يجعلها تتسابق من أجل إقراض البلاد نظرا لارتفاع الائتمان الاقتصادي، كما تشجع في نفس الوقت الشركات العالمية والصناديق السيادية على المزيد من الاستثمارا في القطاعات الأخرى، مما يسهم في تعزيز وتنويع اقتصاد البلاد.
-ثانيا: بمجرد تصدير الشركات لأول شحنة وقود أحفوري تتولد موارد جديدة مرتبطة بعمليات التصدير وهذا ما أشارت إليه جميع التوقعات الاقتصادية السابقة ويذكر أن مشروع السلحفاة آحميم الكبير وحده سيدر مداخيل على خزينة الدولة تقدر بـ100 مليون دولار سنويا في المرحلة الأولى من الإنتاج ليصل في المراحل الثانية والثالثة إلى مليار دولار سنويا هذا فقط بحكم الإتفاق الموقع مع الشركات وعائدات ميناء الصداقة الذي يتم ربطه الأن بشبكة أنابيب يبلغ طولها 560 كلم والذي سيوفر عائد مقابل خدماته يقدر 150 مليون دولار.
هناك أيضا الإيرادات الضريبية التي ستستفيد منها الخزينة أثناء استغلال الحقول من طرف الشركات الأجنبية وهذه أمثلة على تلك الإيرادات المقدرة بي 350 مليون دولار سنويا
1- ضريبة الدخل: تفرض على الشركات الأجنبية ضريبة على الدخل الذي تحققه من استغلال حقول الغاز ويتم تحديد معدل الضريبة والأسس الضريبية وفقًا للقوانين النظام الجبائية الوطنية.
– ضريبة الإنتاج الطبيعي: وعاء هذه الضريبة هو حجم الإنتاج الفعلي للغاز، وقد تكون نسبة مئوية من الكميات المستخرجة.
– رسوم التنقيب: تفرض رسوم على شركات التنقيب العاملة في الحوض البحري الوطني و لمعلوماتكم البلاد تمتلك أربع حقول اخرى خالصة تقدر احتياطياتها بي 10% من مجندموع الاحتياطيات المكتشف في القارة الافريقية مجتمعة.
– ضريبة القيمة المضافة: تعتمد على النظام الضريبي للبلد، وتفرض على الخدمات والسلع المستهلكة في إطار عمليات الاستخراج والإنتاج.. بربكم أيها الموريتانيون هل كان النظام يحلم بدخل يقدر بمليار دولار سنويا خلال الربع الأول من هذه السنة (2024) خارج عمليات بيع الغاز؟ هذا الدخل يمكن أن يعوض النظام الجبائي عن الضرائب المفروضة على المواد الغذائية الأساسية كالزيت والسكر والطحين والدجاج المجمد، مع تخفيض أسعار الكهرباء والوقود، يومها ياسادة يصبح كلغ السكر بي 70 أوقية وكلغ جرام الدجاج بي 30 أوقية وعلى هذا قس بقية السلع والخدمات، بعد ذلك يمكنكم اختلاس الفائض وسيكون الجميع سعداء في انتظار العائدات الحقيقية لحقول النفط والغاز بعد ما بين خمسة إلى ثماني سنوات.
