لجنة الانتخابات: صفقة بطاقة التصويت خضعت كليا للقانون

قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن صفقة إنجاز بطاقات التصويت في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقررة يوم 13 مايو المقبل “خضعت كليا للنصوص المعمول بها، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المشرفة على مساطر منظمة الصفقات العمومية”.

وأكدت اللجنة في بيان أصدرته السبت أن التحريات التي أجريت على العروض المقدمة من الشركات التي تنافست على الصفقة أسفرت عن فوز شركة “الغرير” الإماراتية بالصفقة، حيث تقدمت بعرض بلغ 1.7 مليون دولار، فيما كان العرض الموالي لشركة إماراتية أخرى بمبلغ 2.1 مليون دولار.

وأضافت اللجنة أن العرض الثالث كان لشركة هندية، وبمبلغ 4.1 مليون دولار أمريكي.

وأشارت اللجنة إلى أن الصفقة عرفت مشاركة 13 شركة من تركيا والهند والجزائر وأسبانيا ومصر وفرنسا وجنوب إفريقيا ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

وكانت اللجنة قد منحت عبر التراضي صفقة إنجاز بطاقات التصويت في الانتخابات المرتقبة لشركة إماراتية تحمل اسم “الغرير للطباعة والنشر” وبمبلغ 1.7 مليون دولار.