الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
رفضت مجموعة من المحامين الخضوع للتفتيش قبيل دخول قصر العدل لحضور محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتًا في انتظار تسوية مع المحامين.
وعقدت المحكمة المختصة في محاربة الفساد، صباح اليوم الأربعاء، أول جلسة للنظر في ملف العشرية الذي يتهم فيه الرئيس السابق وبعض معاونيه بالفساد والإثراء غير المشروع استغلال النفوذ.
وتحضيرًا للمحاكمة قرر القاضي منع إدخال الهواتف وأجهزة التصوير، منعًا للتشويش على سير المحاكمة، وقال إن القرار حتى يصل إلى نتيجة توجب أن يكون عامًّا.
ولكن مجموعة من المحامين رفضت الخضوع للتفتيش عند بوابة قصر العدل، معترضين على قرار القاضي، معتبرين أن في ذلك انتهاكًا لخصوصيتهم.
وكانت وحدات من شرطة مكافحة الشغب قد طوقت قصر العدل، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، استعدادًا لمحاكمة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلد.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه، وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
وقبيل انطلاق المحاكمة، قالت الحكومة الموريتانية إن كافة الإجراءات تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة، وأضافت في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمها الوزير الناني ولد اشروقه أن “الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتخذة في هذه المحاكمة تليق بمستوى موريتانيا”.
