الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أكد حزب الرباط الوطني أن الرئيس السابق لم ولن يتخلى عن حقه في ممارسة السياسة والدفاع عن مصلحة الشعب والوطن وانه باق في الساحة و أن المواجهة الحتمية التي لا مفر منها ستكون عبر صناديق الإقتراع.
وأاضف الحزب في بيان صارد عنه أن “الحكومة مازالت عاجزة عن تبرير التجاوزات السافرة والمتكررة للدستور في حق الرئيس السابق”.
وأوضح الحزب، أن “اختراق الدستور و عدم احترام القوانين من طرف الحكومة في حق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ليس بالأمر الجديد”.
وفيما يلي نص البيان:
“نواكشوط بتاريخ 07/01/2023.
بيان / رد حزب الرباط على الناطق باسم الحكومة؛ الناني ولد أشروقة.
مازالت الحكومة الموريتانية عاجزة عن تبرير التجاوزات السافرة والمتكررة للدستور في حق الرئيس السابق السيد/ محمد ولد عبد العزيز.
هذه المرة ،عبر محاولة يائسة جديدة، انتدبت فيها الحكومة لهذه المهمة المستحيلة الوزير الناطق الرسمي، ؛ الناني ولد أشروقه ؛ عراب جريمة تدمير الثروة السمكية لصالح سفن مقربين من الرئيس، ليخرج علينا ليلة البارحة عبر إذاعة ( راديوا فرنسا الدولي )و عبر وسائل الإعلام لنشر التخرصات ولتضليل ومغالطة الرأي العام الدولي والمحلي.
وعليه فإننا في حزب الرباط الوطني نؤكد للرأي العام المحلي والدولي و للمراقبين السياسيين الدوليين لما يحدث في موريتانيا ما يلي:
ان اختراق الدستور و عدم احترام القوانين من طرف الحكومة في حق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ليس بالأمر الجديد وان الخرقين الأخيرين يوم السبت 31-12-2022 لتقييد حركة الرئيس إلى مدينة “روصو” ومنعه من المشاركة معنا في تظاهرة الحزب ويوم الاربعاء 04-01-2023 لمنعه من حقه في السفر إلى الخارج، تما في كل مرة طبقا لأوامر عليا فقط.
ان تسريب خبر الاستدعاء وظهوره على الشبكات الإجتماعية لم يتم الا بعد مخاطبة الرئيس السابق للرأي العام من داخل مطار أم التونسي عبر بث مباشر واطلاعهم على ما يتعرض له من ظلم ومن مضايقات بعد منعه من السفر وبعد غضب الشارع ورفضه لانتهاك الدستور.
ان الرئيس لم يستلم الاستدعاء الا يوم 05-01-2023 عند تمام الساعة الثانية ظهرا.
ان الحكومة لم تحاول حتى اللحظة تبرير أسباب منع الرئيس السابق من السفر إلى مدينة روصو.
و يريد الحزب ان يشرح للرأي العام ما يلي:
ان الهروب الحقيقي هو الهروب عن تلبية حاجيات المواطنين، هو الهروب عن توصيل الماء والكهرباء والخدمات الأساسية لهم، هو الهروب عن الذود عن سيادة البلد وكرامة المواطنين، هو الهروب عن حماية الدستور وإحترام مقتضياته و إحترام الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و حرية الرأي و التعبير و التجمع و التظاهر و الإختلاف والنكوص بالعهد و التعهدات والتعهدات الموسعة.
ان الرئيس السابق لم ولن يتخلى عن حقه في ممارسة السياسة والدفاع عن مصلحة الشعب والوطن وانه باق في الساحة و أن المواجهة الحتمية التي لا مفر منها ستكون عبر صناديق الإقتراع، و هي من اوصلت هذا النظام الفاشل إلى السلطة وهي من ستخرجه منها و الفيصل فيها و كلمة الفصل فيه ستكون للشعب إن شاء الله و قريبا جدا في أول منازلة و إستحقاق
اللجنة الإعلامية لحزب الرباط الوطني.
نواكشوط بتاريخ 07/01/2023″.
