عبر لفيف يضم حوالي مائة محام عن رفضه للإجراءات المتخذة بحق المحامي عبد الرحمن زروق، معتبرا أن توقيفه وإيداعه السجن يشكلان انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

جاء ذلك عبر بيان أصدره المحامون، بينوا فيه أن ولد زروق أوقف داخل مكتبه، وتم تفتيشه ومصادرة هاتفه، قبل إخضاعه للحراسة النظرية ثم إحالته إلى النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي قرر سجنه، وذلك على خلفية قضية تتعلق ببث مباشر ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات جاءت في وقت كان فيه المحامي يستعد للترافع عن البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، مؤكدا أن ملاحقته بسبب آرائه خلال ممارسة مهامه المهنية تمثل مساسا بحصانة المحامي واستقلالية مهنة المحاماة.

كما شدد المحامون على ضرورة احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحق الدفاع، مؤكدين مواصلة التحرك بالوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية ما اعتبره حقوق المهنة وضمانات العدالة.