أفادت مصادر أمنية مطلعة بأن التحقيقات التي فُتحت عقب التقرير الذي بثه مكتب الإذاعة والتلفزيون في مالي يوم 4 أبريل 2026، بشأن اعتراض قافلة لوجستية قيل إنها كانت متجهة إلى جماعات مسلحة شمال البلاد، خلصت إلى أن المعطيات المتداولة شابها قدر من التضليل، وأن الرواية التي جرى الترويج لها لا تستند، بحسب نتائج التحقيق، إلى أسس دقيقة.

وأوضحت المصادر أن المعلومات التي جرى تداولها تحدثت عن ضبط شاحنتين قادمتين من موريتانيا، إحداهما محملة بدراجات نارية والأخرى ببراميل وقود، في مناطق بنتاغوغو وليرنب وراسيلما بمنطقة تمبكتو، مدعومة بمقاطع فيديو قُدمت على أنها أدلة.

غير أن نتائج التحقيق، المعتمد على وثائق نقل قابلة للتحقق، وشهادات مباشرة، وإعادة بناء دقيقة للتسلسل الزمني، أظهرت معطيات مغايرة، حيث تبين أن الشاحنة الأولى كانت تنقل حمولة تجارية عادية، تم تحميلها يوم 31 مارس 2026 في باسكنو بنحو مائة دراجة نارية موجهة إلى تجار ماليين معروفين، قصد تسليمها في تنهنيدة. كما تبين أن الشاحنة مسجلة في مالي وتعود لمتعامل اقتصادي، وأن سائقها أوقف دون وجود أي دليل يربطها بنشاط غير قانوني.

أما الشاحنة الثانية، فقد كشفت التحقيقات أنها غادرت موريتانيا يوم 6 مارس 2026 محملة ببضائع مشروعة متنوعة في اتجاه غاو، وتم اعتراضها يوم 3 أبريل 2026 شرق زويره، وكانت حينها فارغة تمامًا وفي طريق العودة، وهو ما يتناقض مع الرواية التي تحدثت عن نقلها للوقود.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن تحليل مقاطع الفيديو المتداولة أظهر وجود تناقضات جوهرية، من بينها غياب التسلسل الزمني بين المشاهد، وعرض الشاحنتين في سياق واحد رغم عدم وجود أي صلة تشغيلية بينهما، فضلا عن أن ظهور براميل الوقود في إحدى اللقطات لا يتطابق مع ما أثبته التحقيق ميدانيًا بشأن وضعية الشاحنة الثانية.

وخلصت التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، إلى أن الشاحنتين لا تربطهما أي علاقة تشغيلية، وأن حمولتيهما ذات طابع تجاري بحت، معتبرة أن عرض الوقائع تم بشكل مضلل، وأن المواد المنشورة لا تعكس الواقع بدقة.

وكان مكتب الإذاعة والتلفزيون في مالي قد بث تقريرًا مصورًا تضمن مشاهد للشاحنتين المعنيتين، باعتبارهما جزءًا من عملية اعتراض قافلة لوجستية قيل إنها كانت موجهة إلى جماعات مسلحة