الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
تشهد بلادنا منذ تولي الرئيس غزواني سدة الحكم ثورة ملحوظة في مجال رقمنة الخدمات العمومية بدءا بتطبيق هويتي والذي يعتبر باكورة تلك الخدمات الرقمية وأهمها ، مرورا بقائمة كبيرة من أتمتة الخدمات الحكومية التي ما زالت عناوين الأخبار اليومية تطالعنا بجديدها بين الفينة والأخرى .
حيث غطت عملية الرقمنة لحد الآن كلا من خدمات المرور وخدمات العقار والخدمات القانونية والسجل العدلي بالاضافة الى خدمات الولوج إلى الصفقات العمومية وخدمات المستثمرين والحصول على التأشيرات كما تم حصر المشاركة في المسابقات الوطنية والتسجيل الجامعي عبر التطبيقات الرقمية الحكومية،وفي الشق السياسي تم حصر تزكيات الاحزاب السياسية عن طريق تطبيق هويتي كما تم مؤخرا رقمنة خدمات الشركة الوطنية للكهرباء ( صوملك ) وفي مجال التعدين تم استحداث نظام ” معدني” لرقمنة تسيير التعدين الأهلي وشبه الصناعي ..
أما في مجال الحج فقد أقرت الحكومة رقمنة كاملة لعملية الحج 2026، حيث تم ربط المنظومة رقميا بمنصة خدماتي: لتمكين الحاج الموريتاني من الولوج إلى جميع المعلومات والخدمات المرتبطة بعملية الحج .
وأخيرا وليس آخرا فقد تم استحداث منصة رقمية للشرطة الوطنية تمكن المواطنين من طلب وثائقهم الأمنية وتقديم البلاغات والشكايات إلكترونيا .
إن هذا العمل الدؤوب والمتواصل في هذا المضمار من قبل نظام الرئيس الحالي وحكومته ، يعكس بجلاء جدية فخامة الرئيس في السير ببلادنا نحو ثورة إدارية جديدة عنوانها رقمنة الخدمات العمومية وأتمتتها خدمة للوطن والمواطن .
وحتى تقوم هذه الرقمنة بدورها المطلوب كان لزاما أن تصحبها خطوات ضرورية تتيح السرعة والأمان الضروريين لكل المستهدفين بتلك الخدمات..
حيث أقرت الحكومة إطارا وطنيا للأمن السيبراني كما أنشأت مركزا لمكافحة الجريمة السيبرانية من أجل حماية وتأمين الفضاء السيبراني .
ومن الناحية الفنية فتستعد البلاد لإنشاء كابل بحري ثان للألياف البصرية تحت الماء بطول 500كم حيث سيوفر هذا الكابل البحري سرعة انترنت تصل الى 200 جيجابايت في الثانية.
وتوازيا مع كل هذا وذاك وضمن رزمة الخدمات المرقمنة تلك تم إنشاء منصة تتبع مباشرة للوزارة الأولى (منصة عين الالكترونية) وهدفها بالأساس تفعيل الرقابة الشعبية على الخدمات الوزارية المختلفة والتبليغ من قبل المواطنين عن أي اختلالات أو تقصير أو فساد ضمن مختلف القطاعات الحكومية .
علاوة على ذلك يرى بعض المراقبين أن أتمتة الخدمات العامة تعتبر لبنة أولى وأساسية في مجال تعزيز الإنتاجية وتكريس مبدأ الشفافية، كما يمكن أن تقوم بدور فعال في مجال مكافحة الفساد.
لقد صرح فخامة الرئيس أكثر من مرة بأن الفساد داء عضال ينخر في جسم الدولة منذ زمن بعيد ، وقد تعهد للمواطنين بالقضاء عليه ، وكان البعض كثيرا ما يتساءل عن الطريقة التي يمكن بها محاربة هذا الداء العضال في الوقت الذي أصبح من شبه المستحيل فيه محاربته بالطرق التقليدية .
لكن يبدو أن هذا التحول الرقمي الأخير و الذي تصر الحكومة على السير فيه قدما وبوتيرة متسارعة يعطي إشارات واضحة على أن النظام الحالي قد بدأ فعلا يتلمس الطريق المناسب والأمثل في محاربة الفساد وذلك عبر مقاربة الرقمنة وعصرنة الإدارة وتفعيل الرقابة الالكترونية مما سيسهم في تحسين تقديم الخدمات العامة من جهة وتقليل احتكاك المواطن والموظف من جهة أخرى والتي لا شك ستسهم في عملية محاصرة الفساد تدريجيا وتجفيف منابعه التي كانت مشرعة من خلال تلك البيروقراطية المقيتة التي كانت تطبع أداء الإدارات السابقة .
إن ثورة الرقمنة المتسارعة هذه يجب أن تتواصل بنفس الوتيرة الحالية وبزخم أكبر في قادم الأيام كما يجب أن يرافقها تخطيط استراتيجي بعيد المدى ، الامر الذي سيمكن بلادنا بحول الله من وضع قدمها على الطريق الصحيح في مجال محاربة الفساد بطريقة جدية وفعالة .
محمد قاي / المتحدث الاعلامي باسم شباب الجالية المستقل