الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أكدت موريتانيا أن الشراكة الإفريقية الروسية تشكل رافدا مهما لدعم جهود تعزيز الأمن والسلم، ومكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، ودعم مقاربات شاملة تربط بين الأمن والتنمية، وتغليب الحوار والتعاون الإقليمي.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري الإفريقي – الروسي المنعقدة اليوم في القاهرة إيمان موريتانيا بأن الاستقرار المستدام في الساحل لا يتحقق إلا عبر معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه ولد مرزوك بأهمية التعاون، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، ودعم مسارات التنمية والاستقرار في منطقة الساحل.
وعبر الوزير عن تقدير موريتانيا لروسيا الاتحادية، لما أبدته ولا تزال من التزام واضح ومتواصل بتطوير شراكتها مع القارة الإفريقية، على أساس الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح المشتركة، ودعم الدول الإفريقية في مساراتها التنموية.
وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق دولي يشهد تحولات عميقة، تستحضر فيه إفريقيا وروسيا إرثا طويلا من العلاقات المتجذرة، التي أسهمت خلالها روسيا، في عهد الاتحاد السوفيتي، في دعم استقلال وتنمية الدول الإفريقية سياسيا واقتصاديا، فضلا عن التنسيق المستمر في المحافل والمنظمات الدولية.
وأكد أن العلاقات الإفريقية الروسية شهدت نقلة نوعية مع انعقاد قمة روسيا وإفريقيا الأولى في سوتشي عام 2019، باعتبارها إطارا مؤسسيا منتظما للحوار والتعاون، ثم القمة الثانية في سانت بطرسبورغ، التي أفضت إلى اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسية – الإفريقية (2023 – 2026)، والتي يجري اليوم تقييم مخرجاتها تمهيدا للانتقال إلى خطة العمل المقبلة (2026 – 2029)، المقرر اعتمادها خلال القمة الثالثة المرتقبة، استنادا كذلك إلى ما تحقق من تفاهمات خلال المؤتمر الوزاري الأول.
ووصف الوزير هذه العلاقات بأنها تمثل فرصة مواتية لبناء شراكة متوازنة ومثمرة، تستند من جهة إلى الدور الدولي المؤثر لروسيا الاتحادية بثقلها السياسي والاقتصادي والعلمي، ومن جهة أخرى إلى الحضور المتنامي للقارة الإفريقية على الساحة الدولية، بما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية هائلة، وإمكانات اقتصادية وتجارية واعدة، وطموحات مشروعة تجسدها أجندة الاتحاد الإفريقي 2063: “إفريقيا التي نريدها”.
كما نوه بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري، ووصفه بأنه يمثل حجر الزاوية في تعميق هذه الشراكة، عبر تشجيع الاستثمار في مجالات البنية التحتية للنقل والطاقة، والتحول الرقمي، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الزراعة والصناعة وبناء سلاسل القيمة، وتعزيز التبادل التجاري والتقني من خلال الأطر الإقليمية واللجان الحكومية المشتركة.
وجدد ولد مرزوك خلال كلمته التأكيد على أهمية التنسيق في المحافل الدولية لترسيخ نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، قائم على قواعد عادلة وشفافة تراعي احتياجات الدول النامية، والعمل المشترك لاعتماد آليات مالية دولية تسهم في تخفيف أعباء الديون عن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بما يدعم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد تطلعه إلى المضي قدما بالتعاون الإفريقي – الروسي نحو آفاق أرحب، تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والعمل الفعلي، بما يخدم مصالح الشعوب، ويعزز السلم والأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وذكر ولد مرزوك بأهمية تكثيف المشاورات السياسية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والعمل المشترك من أجل إصلاح مجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية، بما يضمن تمثيلا عادلا للقارة الإفريقية، ويمكنها من المشاركة الفعلية في صنع القرار المتعلق بأمنها وتنميتها، وقضايا السلم والأمن الدوليين.
كما أكد ضرورة توحيد الجهود لخفض حدة التوترات الدولية والإقليمية، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، ورفض أي مقاربات من شأنها تهديد الاستقرار في إفريقيا أو في العالم، مع التشديد على مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”، والدفع نحو التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن رقم: 2719 المتعلق بتمويل عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.
ونوه الوزير بالأهمية الخاصة لمنطقة الساحل الإفريقي نظرا لما تواجهه من تحديات أمنية وتنموية مترابطة، مردفا أن موريتانيا، انطلاقا من موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي، تواصل، بقيادة الرئيس محمد ولد الغزواني، جهودها الرامية تعزيز الأمن والسلم، ومكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.