الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
قررت النيابة العامة حفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة ضد 24 شخصا من أصل 30 وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، بعد انتهاء إجراءات البحث الابتدائي وإحالة الملف إلى النيابة العامة.
جاء ذلك عبر بيان رسمي أصدرته مساء اليوم، قالت فيه أنه تم الاستماع لجميع المعنيين بشكل فردي ومواجهتهم بتصريحاتهم، قبل اتخاذ قرار الحفظ بالنسبة للمجموعة المذكورة.
كما قررت النيابة متابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر، وفق ما يقتضيه القانون.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص النيابة العامة على احترام المساطر القانونية وضمان سير العدالة ومحاسبة كل من تثبت إدانته وفق القانون.
