الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، عن إعادة إدراج عقوبة الإعدام في مشروع قانون العقوبات الجديد، لتشمل جرائم مثل الخيانة العظمى والإرهاب والتجسس، وذلك بعد إلغائها في عام 2018.
أفاد بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام في عدد من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الخيانة العظمى والأعمال الإرهابية والتجسس.
يذكر أن بوركينا فاسو كانت قد ألغت عقوبة الإعدام بشكل نهائي في عام 2018 خلال فترة حكم الرئيس المدني روك مارك كريستيان كابوري، بعد تجميد العمل بها منذ آخر تنفيذ لها في عام 1988.
أوضح وزير العدل، إداسو رودريغ بايالا، أن هذا القانون الجديد يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تحقيق العدالة التي يتطلع إليها الشعب.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون مواد تجرّم “الترويج وممارسات الشذوذ”، وهي خطوة تأتي بعد إقرار قانون سابق في سبتمبر الماضي يفرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً على من تثبت ممارسته “أفعالاً شذوذية”.
مشروع القانون يندرج ضمن إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق عدالة تستجيب لتطلعات الشعب.
منذ وصوله إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في سبتمبر 2022، تبنى تراوري خطاباً سيادياً مناهضاً للغرب، منتقداً ما وصفه بـ “قيم دخيلة”، واتجه نحو تعزيز علاقات بلاده مع شركاء جدد مثل روسيا وإيران.
يرى مراقبون أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام تأتي في سياق سياسة أكثر تشدداً تهدف إلى ترسيخ سلطة المجلس العسكري ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024، فقد صدرت أحكام بالإعدام في 14 دولة أفريقية جنوب الصحراء، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت حالات التنفيذ بنسبة 11%.
أشار التقرير أيضاً إلى أن الصومال كانت الدولة الوحيدة في المنطقة التي نفذت أحكاماً بالإعدام خلال العامين الماضيين، في حين أن الكونغو الديمقراطية تعتزم استئناف تنفيذ العقوبة، بينما اتخذت نيجيريا خطوات لجعل جرائم المخدرات مشمولة بالإعدام.