أشادت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التابعة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف
بالتقدم الملحوظ خلال عرض التقرير الدوري الثاني المقدم من موريتانيا بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأشاد أحد خبراء اللجنة بإنشاء محكمة متخصصة في مكافحة الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ولمواجهة الارتفاع الحاد في ظاهرة الهجرةو
تسعى هذه المحكمة إلى تقديم استجابة قانونية فعالة.
تحت قيادة القاضي سيدي محمد شينا، وتعتبر هذه المحكمةالوحيدة التي تتمتع باختصاص وطني في مكافحة الرق والاتجار بالبشر وتمتاز
بالجدية من أجل البت في أكبر عدد ممكن من القضايا
حرصاً على الحفاظ على حقوق المتهمين.
بالنسبة لرئيس المحكمة، فإن التحدي كبير الذي يجب مواجهته.
و أنه نظراً للطبيعة العابرة للحدود لمسألة الهجرة،
من الضروري الاعتماد على آليات التعاون الإقليمي والدولي المتبعة في مثل هذه القضايا الحساسة
هناك حاجة إلى مساعدة متعددة الأشكال و على جميع المستويات
لمساعدة القضاء بشكل عام والمحكمة بشكل خاص، من أجل مواجهة التحدي المتزايد للهجرة.

ومن شأن هذا الدعم أن يسهم، من بين أمور أخرى، في تعزيز قدرات مختلف الجهات الفاعلة (قوات إنفاذ القانون، سلطات تنفيذ الأحكام…) وتحسين توحيد معايير مراكز الاستقبال.
القاضي سيدي محمد شينا وحسب تصريح له : فإنه من الضروري العمل على ضمان استمرارية المحكمة.
واضاف :يعد التقرير السنوي للجلسات دليلاً واضحاً على ذلك. فمن فبراير إلى يوليو 2025، أصدرت المحكمة 124 حكماً.
وخلال دورتها السادسة، قضت المحكمة في 128 قضية في آن واحد.

وتستعد المحكمة حالياً لعقد دورة جنائية خاصة مخصصة لقضايا نواديب.
ومن المقرر أن تستمر هذه الدورة، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، لمدة أسبوع وستشمل 80 متهماً.
وقد حظي هذا الجهد بتقدير كبير من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد جهاد مادي، خلال زيارته الأخيرة إلى موريتانيا في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر الماضي.
كما أعرب شركاء دوليون آخرون، أمريكيون وغيرهم عن تقديرهم لجهود المحكمة المتقدم في مجال تخصصها.
وتحتاج هذه الجهود الي دعم كبير الأداء مهمتها النبيلة المتعلقة بكرامة الإنسان
التي تعد اليوم حجر الزاوية في الجهاز القضائي.

وينبغي أن يُقدَّر هذا العمل الجبار الءي تأديه المحكمة حق قدره في هذه الفترة التي تشهد الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني، والتي تصاحبها مجموعة من الأوسمة والميداليات التي تُمنح لأصحاب الاستحقاق.