كشفت خبرة فنية أعدها خبيران بناء على أمر من الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية، وجود “تجاوزات” مالية في صفقتين تولت تنفيذهما شركةBIS – TP، المملوكة لرئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

وأكدت الخبرة الفنية التي عرضت أمام المحكمة خلال جلسة الخميس أن مقدار التجاوز المالي الفعلي المدفوع يبلغ 520 مليون أوقية قديمة في إحدى الصفقات، و432 مليون أوقية في الصفقة الأخرى، أي ما مجموعه يفوق 953 مليون أوقية قديمة.

ونبه معدو التقرير إلى أنهم توصلوا إلى هذه النتيجة بالنسبة للصفقة الأولى، والتي تحمل الرقم: 0026/T/006/CMPMHD/2020، استنادا إلى مقارنة الجدول الكمي التقديري الأصلي، والكشف المالي.

أما الصفقة رقم: 00245/T/023/CMPSBBIE/2017، فتوصلت الخبرة الفنية إلى وجود أعمال مدفوعة وغير مؤكدة التنفيذ بحسب الوثائق، وقدرت مجموعها بـ432 مليون أوقية قديمة.

وتولى إعداد الخبرة الفنية الخبيران أحمد سالم محمد بكر، ومحمد المختار روَيحة،

وأجلت المحكمة النطق بالحكم في الملف إلى الأسبوع القادم.

وتعود بداية القضية إلى فبراير 2024، حيث نشرت منظمة الشفافية الشاملة ملفات اتهمت فيها الشركة المملوكة لزين العابدين ولد الشيخ أحمد بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية.

وأشارت إلى توفر الماء بشكل متقطع ومجحف للسكان في 72% من الحنفيات العمومية، وتوفره بشكل شبه دائم في 8% فقط، لافتة إلى «تأثر تنفيذ المشروع بالغش في الكم والكيف».

وتقدمت شركة BIS-TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد بشكوى من رئيس المنظمة محمد ولد غده، حيث مثل أمام النيابة العامة نهاية مارس 2024، لتوجه له تهمة الافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به، وتحيله إلى قاضي ليحيله الأخير إلى السجن، حيث أمضى فيه عدة أشهر