الهضاب إنفو موقع إخباري مستقل
أعلن فريق حزب «تواصل» البرلماني وقوفه بحزم ضد فصل أي موظف يؤدي خدمة فعلية في عمله، والمطالبة بترسيمه فورًا حتى يحصل على كامل حقوقه القانونية والمهنية.
وطالب الفريق بتسريح كل موظف لا يؤدي أي خدمة، ومحاسبة كل من يتستر عليه أو يسهِم في استمرار هذا الخلل الذي يهدر المال العام ويعطل مصالح المواطنين.
ودعا إلى فتح باب الاكتتاب بشكل شفاف وسريع، مع اعتماد معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتضع الكفاءة في المقدمة.
وشدد الفريق على أن إصلاح الإدارة يبدأ من احترام حقوق العاملين، ومحاربة التلاعب، وفرض قواعد العدالة على الجميع دون استثناء.
وجاء بيان الفريق على ضوء التعميم الصادر عن وزارة المالية بخصوص وضعية مقدمي الخدمات وإنهاء خدماتهم.
وكلف حزب «تواصل» النائبين أزعورة بيديه وإسلك أبهاه بلقاء الأمين العام لوزارة المالية الذي صدر عنه التعميم.